ليس لدي ما أقوله، فقد تلاشيت كظلي الذي كان هناك

عاجل - الإمارات: المحكمة الإتحادية العليا تؤيد تعطيل صحيفة الإمارات البوم اليومية‏

 Arabic + English
 

على خلفية قضية «قذف وتشهير» بحق «اسطبلات ورسان»
«الاتحادية العليا» تأمر بتعطيل صدور «الإمارات اليوم» 20 يوماً   

 

 أخر تحديث: الخميس 02 يوليو 2009  الساعة 01:55AM بتوقت الإمارات


أبوظبي - ضياء عبد العال

أمرت المحكمة الاتحادية العليا بتعطيل صدور صحيفة «الإمارات اليوم» بنسختيها الورقية والإلكترونية، مدة 20 يوماً، على أن يتم تنفيذ الحكم في غضون أيام، وذلك على خلفية قضية «القذف والتشهير» التي رفعها محامو مالكي «إسطبلات ورسان»، وفقاً لتصريحات عمار الخاجة محامي الإدعاء لـ»الاتحاد».

واعتذر رئيس تحرير جريدة «الإمارات اليوم» عن التعليق على قرار المحكمة، فيما لم يتسن لـ «الاتحاد» الحصول على تعليق من محامي الدفاع. وقال مدير سباقات القدرة في «إسطبلات ورسان» ماجد الكيومي لـ»الاتحاد»، أن الحكم النهائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا، القاضي بتعطيل جريدة «الإمارات اليوم» عن الصدور مدة 20 يوماً، «شهادة براءة لإسطبلات ورسان. وكانت الصحيفة قد نشرت موضوعاً على صفحتها الأولى في أكتوبر 2006، تحت عنوان «فضيحة منشطات عالمية لإسطبلات ورسان الإماراتية»، اتهمت فيها مالكي الاسطبلات باستعمال المنشطات في السباقات التي تشارك بها الخيول التابعة لها في مسابقات التحمل والقدرة العالمية.

 ونص الطعن الذي حمل الرقم 217 لسنة 2008 (جزائي)، وصدر يوم الاثنين الماضي وفقاً للخاجة، على «نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به بعقوبة الغلق وفي موضوع الاستئناف بالحكم مجدداً بتعطيل الصحيفة لمدة عشرين يوماً وتأييد الحكم فيما عدا ذلك». وأشار الخاجة إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا استبدل كلمة «غلق» بـ»تعطيل»، موضحاً أن المصطلح الأول يعني من الناحية القانونية «إغلاق مبنى المنشأة بالشمع الأحمر»، في حين أن المصطلح الآخر «التعطيل» يعني «تعطيل صدور الجريدة بكافة أنواع النشر». وتوقع الخاجة أن يتم تنفيذ حكم المحكمة «النهائي الذي لا مجال للطعن فيه» خلال «أيام أو أسبوع»، حيث سيتم عقد اجتماع تنسيقي بين الجهات القضائية والتنفيذية لتحديد آلية تنفيذ الحكم خلال الأيام القليلة المقبلة.

"إيرينا" فرحة إماراتية يلوثها غبار المصانع

 الإمارات: 30 يونيو 2009

بقلم: أحمد منصور

أقرت اللجنة التحضيرية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" في اجتماعها الذي عقد البارحة في شرم الشيخ، بأن تكون أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات، هي المقر الرسمي للوكالة. وهذا لا شك إنجاز مهم، ليس للإمارات فقط ، و إنما للمنطقة و دول العالم الثالث. وضع الطاقة العضوية مشوب بالكثير من الغموض و المخاطر وقد جلب الكثير من الويلات للمنطقة، كما جلب لها من الناحية الأخرى مقومات النمو و الرفاه، و التي في نظري، لم يتم استغلالها بطرق بطرق مثلى تؤدي إلى تنمية شاملة. 
 

لقد أتت "إيرينا" إلى دارنا، و تحققت جهود عملت الدولة عليها بشكل حثيث، وبرزت الفرحة إعلاميا بشكل جلي، و وُصف الإنجاز من قبل المسؤولين و المهتمين بالإنتصار؛ الإنتصار الدبلوماسي على وجه الخصوص، ولا يمكن لأحد ذو فكر سليم أن ينكر أهمية هذا الحدث بالنسبة لدولة الإمارات و ربما للمنطقة بأسرها، إلا أنه، و في المناطق الشمالية من دولة الإمارات تحديداً، تبقى الفرحة مبتورة و غير مكتملة و ملوثة إلى حد كبير بغبار مصانع الإسمنت و الكسارات التي أتت على آمال و حيوات العديد من أبناء البلد الطيبون. لقد طالب أبناء تلك المناطق على مر العقود الثلاثة، ومازالوا يطالبون، بإيجاد حل جذري للتلوث الهائل الذي تسببت به، ومازالت، مصانع الإسمنت في منطقة خورخوير برأس الخيمة، و نتجت عنة حالات ربو مزمنة و حساسية و التهابات في الشعب الهوائية و العديد من حالات السرطان المريبة.

حري بدولة الإمارات أن تكمل انتصارها، و تنتصر لأبنائها و أن تقوم بنقل تلك المصانع من محيط القرى السكنية. حري بدولة الإمارات أن تنتصر أيضا  لمجلسها الوطني الذي طالب هو الآخر بنقل تلك المصانع بعيدا عن القرى السكنية – كما جاء بتوصية اللجنة المؤقتة والتي شُكّلت لدراسة موضوع ''التلوث البيئي وأثره على الصحة العامة'' في إبريل 2008.

محكمة إستئناف دبي تحكم ببراءة الوزير السابق خليفة بخيت من التهم الموجة إلية

28-5-2009

قضت محكمة دبي اليوم (28-5-2009) ببراءة الوزير السابق الدكتور خليفة بخيت الفلاسي من التهم المنسوبة إليه. ويأتي حكم البراءة في الإستئناف بعد أن كانت المحكمة  قد حكمت ضده في شهر فبراير الماضي  بالسجن لمده عامين إبتداءً. و يترقب الشارع الإماراتي مالذي ستسفر عنه الأيام القادمة، حيث أن القضية أخذت بعدا شعبيا كونها الأول من نوعها في دولة الإمارات، وقد اتهمت بعض الأوساط الشعبية بعض الصحف المحلية بتعمد التشهير بالوزير في صفحاتها الإولى مباشرة بعد اتهامه بالقضية و إدانته قبل محاكمته. كما قد تم إعفاء الوزير من منصبه و رفع الحصانة عنه على إثر هذه القضية، مما يجعل الشارع الإماراتي في حالة ترقب قصوى عما يمكن أن تسفر عنه الأيام القادمة من مفاجأت قد تؤدي إلى قضايا تعويض ورد اعتبار.
  وقد وردنا من مصادر موثوقة أن الصحف الإماراتية تلقت تعليمات عليا بعدم نشر تفاصيل الحكم و الحيثيات و الإكتفاء بالخبر الذي وزعته وكالة الأنباء الرسمية (وام) والذي جاء مقتضبا، إلا أن صحيفة أجنبية نشرت خبراً حول القضية على موقعها على الإنترنت مباشرة بعد الحكم. إلا أننا علمنا في فترة لاحقة أنه سيتم نشر تفاصيل الخبر في بعض الصحف العربية، حيث يبدو أن بعض الترتيبات قد تم القيام بها من أجل ذلك.

منع من النشر في الإمارات: "الصحافة و السياسة و ذهنية التحريم" مقال للدكتورة عائشة النعيمي

يبدو أن واقع الحريات الصحفية لدينا في الإمارات يتحول من سيء إلى أسوأ، و أصبح وجود قانون إعلام يحترم حرية الرأي و التعبير و الحريات الصحفية، وليس كمسودة القانون الحالي، أمراً بالغ الضرورة، خاصة مع تنامي ظاهرة هجرة الأقلام الإماراتية للكتابة في الصحف الخليجية المجاورة مما يؤسس لمشهد سلبي عن الإمارات. هنا، مقال للدكتورة (الإمارتية) عائشة عبدالله النعيمي، تعذر نشره في الصحافة المحلية في الإمارات و نشر في صحيفة الوقت البحرينية اليوم. يذكر أن الصحيفة التي امتنعت عن نشر المقال كانت قد منحت الدكتورة النعيمي جائزة تقديرية تكريما لأعمالها المتميزة في مجال المقال!!ـ 

تحياتي

ـ-----------------------المقال

الصحافة  و السياسة   و ذهنية التحريم  

 فى حوار مع أحد رؤساء تحرير صحافتنا المحلية  وفى سياق تعقيبة على  سؤال طرحته عليه إحدى  الصحفيات العربيات أشارت فية الي " أن صحافي  الامارت متهمون بأنهم بعيدون عن العمل السياسى ومقصرون جدا  فى هذا الجانب "

أوضح لها رئيس التحرير تفسيره  لهذا الاتهام قائلا " أن الامارات لها خصوصيتها فى هذا الشأن حيث لاتواجه مشكلات سياسية  حتى تنشط  الصحافة السياسية  ، ولاتحزب لدينا  حتى يبدأ كل حزب بدعم صحيفة معينة  ، ولايوجد  بيننا معارض للنظام ، لأننا جميعا نحب قياداتنا ونحترم حكوماتنا ولانرضى بغيرهم بديلا  ، ولأننا (والحدبث له )  نرى كيف تستغل الانظمة الأخرى  شعوبها وتستنزف الخيرات تحت مسميات لاحصر لها تبدأ بالديمقراطية ولاتنتهى بها ".

 ثم استرسل رئيس التحرير فى تعداد أدوار الصحافة  الاماراتية غير العادية ، كدورها فى تسليط الضوء على المشكلات الاجتماعية  ،  ومتابعة المرافق العامة  ، وابرازها للدور الخدمى الذى تفوم به الأجهزة الحكومية ، مشيرا الى وجود أفراد فى المجتمع لهم طاقات سلبية هائلة ، وهناك من ينتقد من أجل النقد ، ولاتقع عينه الاعلى السلبيات حتى وأن صغرت ، واتفق رئيس التحرير مع  "الصحفية العربية " التى تعمل فى احدى المجلات العربية المعروفة  على أن الصحفيين  بعيدون عن مجال الشأن السياسى ليس لأنهم مقصرون بل لأنهم  لايريدون ان يدخلوا في يوم من  الايام فى  صحا فة سياسية موجهه تعمل لمصلحة أفراد  ضد افراد وأحزاب ضد أحزاب  ! " .

 ليس مستغربا على الاطلاق رد  " رئيس التحرير " ، لأن  الواقع يعكس هذه الرؤية ، فالصحافة  الاماراتية  لاتمارس دورا نقديا موجها لأى جهة سيادية فى الداخل ، أو لقرار سياسيى ، أو استراتيجية  رسمية ، ولاتشارك  فى الشأ ن السياسى الا من خلال  الوفود الرسمية التى يتم دعوتها اليها ،  وهو السلوك الذى غالبا  مايرضي أغلبية  رؤساء التحرير ويجعلهم  يعتقدون أنهم يمارسون الصحافة السياسية ،أوهذا هو فهمهم لحدود  الاعلام السياسى ، والغالبية منهم  ترى أن  الأهمية الفعلية تتجسد فى تعزيز الانجاز والدعاية له ، والبصم بالقلم الازرق  على كل تصريح أو مبادرة تصدر ممن هم فى مركز صناعة القرار ويتبارون فى الحصول على ردود الشارع تجاه القرار  و لايتوانون فى افراد مساحات صحيفتهم لرصد ردود االافعال الايجابية تجاة ذلك القرار أو المبادرة .

الإفراج عن سجين أمن الدولة الإماراتي السيد عبدالله صبيحات العليلي

       Arabic + English                                 

عاجل
 

وردنا من مصدر موثوق أنه تم الإفراج عن السيد عبدالله بن صبيحات العليلي - إماراتي الجنسية - يوم الجمعة الموافق 8 مايو 2009. و قد كان السيد العليلي يقضى مدة الحبس التي تم الحكم عليه فيها  بتاريخ 1 أكتوبر 2007 ومدتها 3 سنوات، بعد أن تم اعتقاله في فبراير من السنة ذاتها.  

 
يأتي الإفراج عن السيد عبدالله صبيحات بعد أن قضى أكثر من نصف المدة في السجن بعد محاكمة أثارت العديد من الإنتقادات الدولية كونها تمت بناءً على أدلة سرية من قبل أمن الدولة الإماراتي – الخصم - الذي رفض تقديمها للجهاز القضائي بحجة السرية.  
 

يذكر أن إطلاق سراح السيد العليلي يأتي أيضا بعد إسبوعين تقريبا من إثارة المنظمات الدولية لقضية تعذيب تم تصويرها بالفيديو و قد تورط فيه أحد أعضاء الإسرة الحاكمة في دولة الإمارات.

 

 

للمزيد من التفاصيل حول قضية السيد عبدالله صبيحات العليلي، يمكن الضغط على الرابط التالي: http://www.emarati.katib.org/node/36

عاجل: تعديل الحكم على الدقي من عشر سنوات إلى ستة أشهر و الإفراج غدا !

Arabic + English

May 11, 2009
عاجل
الإستئناف تعدل الحكم على الناشط “الدقي” من عشر سنوات إلى ستة أشهر
أصدرت محكمة الإستئناف بمدينة الشارقة اليوم الإثنين الموافق 11 مايو 2009 بتعديل حكم السجن الإبتدائي في حق السيد حسن أحمد الدقي من عشر سنوات إلى ستة أشهر، ومن المنتظر الإفراج عن السيد الدقي يوم غد الثلاثاء بعد أن قضي أكثر من تسعة أشهر في السجن على خلفية قضية تقول السلطات بأنها قضية "إغتصاب" بينما يعزي نشطاء حقوق الإنسان و المهتمين الأمر إلى كون السيد الدقي ناشطا حقوقيا و قد أسس موقعا على الإنترنت (مؤسسة حقوق أهل الإمارات) وطرح فيه العديد من القضايا الحقوقية و التي كانت تعتبر من الخطوط الحمراء.
وقد جاء خبر اعتقال الدقي في الصحافة الإماراتية بتاريخ 26 يوليو  2008 (تاريخ الإعتقال 20 يوليو)، و قد أثار حينها العديد من التساؤلات حول مصير نشطاء حقوق الإنسان في دولة الإمارات ومدى تماشي و احترام الدولة لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، كما قامت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية بالتنديد بخبر الإعتقال الذي اعتبرته تعسفيا، وقد توجهت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان (ومقرها جنيف) في 29 تموز/ يوليو 2008 بشكوى إلى فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير، بشأن أعتقال السيد الدقي.
يذكر أن هذا الحكم المعدل جذريا يأتي بعد أن حكمت عليه المحكمة الإبتدائية بالسجن لمدة 10 سنوات في الرابع من آذار/ مارس الفائت، كما أنه يأتي بعد إسبوعين تقريبا من إثارة المنظمات الدولية لقضية تعذيب تم تصويرها بالفيديو و قد تورط فيه أحد أعضاء الإسرة الحاكمة في دولة الإمارات.

بعد تعليق مفاوضات النووي و الإدانة الدولية، الإمارات تدين عملية التعذيب و تفتح تحقيق في الواقعة

English translation below.

ابوظبي تدين تورط عضو في الاسرة الحاكمة في عملية تعذيب مفترضة

ابوظبي (ا ف ب) - دانت حكومة ابوظبي الخميس سلوك احد افراد الاسرةالحاكمة الذي ظهر في شريط فيديو وهو يعذب رجلا.

وقال بيان نشرته وكالة الانباء الاماراتية (وام) باللغة الانكليزيةان "الحكومة تدين ادانة تامة الافعال التي ظهرت في شريط الفيديو".
ويأتي اصدار هذا البيان بالانكليزية، دون العربية، قبيل الزيارةالتي سيقوم بها الى الامارات المبعوث الاميركي الخاص للخليج وجنوب غرب اسيا دنيسروس. وابوظبي هي كبرى الامارات العربية المتحدة.
ولم يأت البيان الحكومي على ذكر اسم الشيخ المتورط في عمليةالتعذيب المفترضة، وهو بحسب شبكة "ايه بي سي" الاميركية التي بثت الشريط في 22نيسان/ابريل الشيخ عيسى بن زايد ال نهيان. والشيخ عيسى بن زايد ال نهيان هو الاخغير الشقيق لرئيس الامارات حاكم ابوظبي الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان.
ويظهر شريط الفيديو رجلا قيل انه الشيخ عيسى وهو يصب الرمال في فمرجل ملقى على الارض، قبل ان يضربه بعصا خشبية فيها مسامير، ثم يقوم برش الملح علىجروح الرجل ويدوسه بسيارته المرسيدس.
وذكر بيان الحكومة بان الدستور الاماراتي يحمي في مادته الخامسة والعشرين حقوق الانسان، مؤكدا ان الدائرة القضائية ستنظر بتمعن ف يشريط الفيديو وستنشر قرارها بشأنه في اسرع وقت ممكن.
ونقلت الدائرة القضائية عن وزارة الداخلية ان الحادثة التي صورت فيالفيديو ناجمة عن خلاف تمت تسويته بين الطرفين من دون ان يتقدم اي منهما بشكوى. وبحسب شبكة "ايه بي سي" فان الرجل الذي تعرض للتعذيب في الشريط هو تاجر افغاني والسبب هو خلاف على حمولة حبوب مفقودة قيمتها خمسة آلاف دولار.
واكد البيان الحكومي انه رغم عدم تقدم اي من الطرفين بشكوى الا ان "الوقائع الواردة في شريط الفيديو تشكل على ما يبدو انتهاكا لحقوق الانسان ولهذا السبب ستخضع لفحص شامل". واعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" هذا القرار "خطوة اولى ايجابية"، داعية في الوقت عينه الى فتح تحقيق تتولاه هيئة مستقلة ويعاقب بنتيجته المرتكبون.
وقالت مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الاوسط ساره ليا ويتسون في بيانانه يبقى انتظار "ما اذا كان التحقيق سيؤدي الى معاقبة المتورطين في هذه الاعمال الوحشية والى اخذ اجراءت تحول دون تكرارها".

على خلفية قضية تعذيب، عضو في الكونكرس يطالب بقطع المعونات عن الإمارات‏

 

English Translatin below.
can also view ABC News Report (Video) on http://www.abcnews.go.com/Blotter/Story?id=7402099

 
 
شريط فيديو صاعق يُظهر نجل الشيخ زايد وهو يشعل النار في افغاني ويعذبه بعداتهامه بالغش في صفقة
 
الأحد إبريل 26 2009
لندن –  نشرت صحيفة "ذياوبزرفر" البريطانية مقالا الاحد لمراسليها في نيويورك مايكل داي وبول هاريسون تقول فيه ان النداءات تصاعدت لتجميد العون الحكومي لدولة الامارات العربية المتحدة وانمشاعر الغضب الدولي ارتفعت حدتها بعد ان ظهر الاخ غير الشقيق لمالك نادي "مانشسترسيتي" لكرة القدم في بريطانيا على شريط فيديو وهو يشعل النار في افغاني ويجري وراءه بعد ان اتهمه بالغش في صفقة تجارية.
والشخص المعني في هذه الحكاية هوالشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، الاخ غير الشقيق للشيخ منصور بن زايد آل نهيان الذييملك النادي الانكليزي. وتقول الصحيفة ان الفيديو الذي ابرز عملية التعذيب في الصحراء اثار القلق تجاه التعامل الغربي مع الدولة الخليجية الثرية بالنفط.
وقد تم تهريب شريط الفيديو ومدته 45 دقيقة الى الخارج والذي يظهر فيه الشيخ عيسى بن زايد وهو يعذب تاجرا افغانيا اتهمه بالغش في صفقة. وقد اطلق عليه النار واشعل النار في خصيتيه.
وكانت محطة التلفزيون الاميركية "ايه بي سي" اول من حصل على الشريط وبثته الاسبوع الماضي. وتقول الصحيفة ان مشاهدالشريط مرعبة الى حد انها لا بد ان تتسب في هياج المشاعر حول العالم بسبب الروابط العائلية للشيخ عيسى حيث ان الكثير منهم يرتبط بعلاقات صداقة مع شركات وجامعات وسياسيين في الغرب، عدا عن انه لم يصدر اي قرار بمعاقبته على افعاله.
ومعلوم ان الشيخ عيسى شقيق للشيخ محمد بن زايد، ولي عهد ابو ظبي ونائب القائد العام للقوات المسلحة بدولة الامارات. وهو أخ غير شقيق للشيخ منصور الذي صرف العام الماضي 210 ملايين جنيه استرليني لشراء 90 في المئة من اسهم "مانشستر سيتي"، والذي يتمتع بدور سياسي واسع وبحقيبة وزارية في الحكومة الاتحادية للامارات ووزارة شؤون الرئاسة.
ويعتبر الشريط ضربة قاسية لصورة حقوق الانسان في دولة الامارات التي ظلت لعقود طويلة تعلن عن نفسها انها دولة صديقة للغرب في التجارة والاستثمار.
وقد دعا عضو الكونغرس الاميركي جيمس ماكغيرن الى تجميد المعونة الحكومية لدولة الامارات. وطالب بمنع الشيخ عيسى من الحصول على تأشيرة لزيارة الولايات المتحدة. وفي رسالته الى وزيرة الخارجيةالاميركية هيلاري كلينتون قال "لا استطيع ان اصف الهول والاشمئزاز اللذين شعرت بهماوانا اشاهد هذا الفيديو. ولم اتمكن من مواصلة مشاهدته دون أن أشيخ بنظريعنه".
وما يثير الصدمة بشكل خاص في هذاالفيديو هو انه يصور رجلا بزي الشرطة يساعد في ربط المتهم والامساك فيه في وسط الصحراء. وفي بداية جلسة التعذيب التي يعتقد انها جرت في وقت ما قبل العام 2005،يملأ الشيخ عيسى فم الرجل بالرمل ويطلق الرصاص في الرمال المحيطة به فيما كان الرجليصيح مغلوبا على أمره.
وخلال هذه العملية يوجه الشيخ عيسى المصور لالتقاط صور مقربة ويقول له "اقترب لكي تظهر علامات معاناته".
بعد ذلك يستخدم الشيخ عيسى قطعة خشبية تبرز منها مسامير، ويصب الملح على الجراح الدامية التي تسببت بها عمليةالضرب. كما انه يدخل مهماز الماشية الكهربائي في شرج الرجل ويصله بالتيارالكهربائي، ويصب على خصيتي الرجل سائلا حارقا ويشعل النار فيه. واخيرا يمدد الرجلعلى الرمال وتمر سيارة مرسيدس من فوقه، ويمكن سماع صوت العظام وهي تتكسربوضوح.

من خلال مؤتمر صحفي في دبي: هيومن رايتس ووتش: قانون الإعلام الإماراتي يقوض حرية التعبير

Arabic +English

خلال مؤتمر صحفي في دبي بتاريخ 13-4-2009 

الإمارات العربية المتحدة: قانون الإعلام يقوض من حرية التعبير

المحاذير المبهمة على المحتوى الإعلامي والقيود المشددة تعيق استقلال الصحافة

 (دبي، 13 أبريل/نيسان 2009) – قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن مشروع قانون تنظيم الإعلام الجديد المزمع إصداره يقيد بشكل غير قانوني من حرية التعبير وسوف يتدخل بإفراط في قدرة الإعلام على تغطية الموضوعات الحساسة. والقانون المنتظر صدوره قريباً يشمل أيضاً أحكاماً من شأنها أن تمنح الحكومة السيطرة الكاملة على من يُسمح له بالعمل صحفياً، والمؤسسات الإعلامية المسموح لها بالعمل في الإمارات.

 وتقرير "الأخبار الجيدة فقط من فضلك: قانون الإعلام الإماراتي الجديد يستمر في تقييد الصحافة" الذي جاء في 12 صفحة ورد فيه أن القانون الجديد أدخل بعض التحسن على قانون الإعلام شديد التقييد المطبق حالياً. لكنه يستمر في النص على عقاب الصحفيين جراء مخالفات مثل "التعرض" للمسؤولين الحكوميين أو نشر أنباء "مضللة" من شأنها أن "تضر باقتصاد الدولة". وشملت أبحاث هيومن رايتس ووتش الخاصة بالتقرير تحليل أحكام القانون المنتظر صدوره بالإضافة لمقابلة صحفيين أجانب ومحليين يعملون في الإمارات.

 وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "سوف يقيد القانون الصحافة، وسيحول دون التغطية الصادقة للأزمة المالية المستمرة في الإمارات وتغطية كل ما يتعلق بالحُكام". وتابعت قائلة: "وأحكام القانون الفضفاضة المبهمة والغرامات القاسية ستؤدي في الأغلب إلى تعسف السلطات الحكومية وممارسة الإعلاميين للرقابة الذاتية".

 وقد أصدر المجلس الوطني الاتحادي، السلطة التشريعية الإماراتية، مشروع القانون في 20 يناير/كانون الثاني 2009، وهو – مشروع القانون – بانتظار توقيع الرئيس شيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وأكثر من 100 أكاديمي وصحفي ومحامي وناشط حقوقي إماراتي قاموا بدعوة الرئيس إلى إعادة النظر في القانون. كما يدعو تقرير هيومن رايتس ووتش الرئيس إلى عدم الموافقة على القانون الجديد على هيئته الحالية.

لَقِّم المحتوى