مواطن إماراتي مغلوب على أمره

ليس لدي ما أقوله، فقد تلاشيت كظلي الذي كان هناك..

emarati فى 6 - سبتمبر - 2010

 

English + عربي
6 سبتمبر 2010
أقدمت وزارة التربية و التعليم مؤخراً إلى إحالة أكثر من عشرين مواطناً إماراتياً من كوادر الوزارة إلى التقاعد المبكر استنادً إلى البند الخاص بـ"المصلحة العامة" من قانون الموارد البشرية (مرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008)، حيث قامت الوزارة في شهر يوليو الفائت بتوجيه رسائل إلى مديري مكاتب المناطق التعليمية في دولة الإمارات بتنفيذ القرار الصادر عن المجلس الوزاري للخدمات و القاضي بإنها خدمات بعض المواطنين دون إبداء أسباب تذكر غير الإشارة إلى المادة (101/1) من المرسوم بقانون المشار إليه سابقا و المتعلقة بـ "المصلحة العامة". (أنظر الرسالة المرفقة و الموجهة من مدير عام وزارة التربية و التعليم بالإنابة).
وقد تأثر بقرار الإحالة المباغت أكثر من عشرين (20) موظفاً و موظفة من مواطني الدولة ممن يشغلون مناصب مدراء مدارس و مساعدي مدراء و موجهين تربويين في الوزارة. وقد اتخذ قرار مجلس الوزراء بناء على كشف رفعته الوزارة، علماً بأن بعض المسؤولين في الوزارة صرحوا للمحالين على التقاعد المبكر أن الكشف قد أتى من جهات خارج الوزارة – في إشارة غير مباشرة إلى جهاز أمن الدولة، كما أعرب بعض المسؤولين في الوزارة عن صدمتهم بالقرار حيث أن أغلب الصادر بحقهم من الكفاءات ذات الأداء التعليمي و الإداري المتميز و من الحائزين على جوائز تميز و تقدير على مستوى الدولة، كما تم تكريم بعض منهم من قبل الوزارة على جهودهم المتميزة. و يأتي هذا القرار في الوقت الذي تعاني فيه الوزارة من ندرة الكوادر الوطنية في هيئاتها التربوية و التعليمية، خاصة من الذكور، حسب تصريحات سابقة بعض مسؤولييها.
 يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يصدر فيها قرار من هذا النوع لإنهاء خدمات موظفين مواطنين من حقل التعليم، فقد سبق و أن قامت الوزارة في نفس التوقت تقريباً من عام 2007 بإنهاء خدمات 83 مدرساً و موظفاً في التربية و التعليم ممن يعتقد بأن لهم خلفيات إسلامية، وقد نظم المبعدون اعتصامين أمام وزارة التربية و لم تقم الصحافة المحلية بتغطية أي منهما فيما تناقلت الجهات الإعلامية الدولية و مواقع الإنترنت خبر الإعتصام بشكل مكثف و نددت به بعض المنظمات الدولية. وقد دأبت الجهات المعنية بإصدار مثل هذه القرارت القيام بذلك خلال فترة الإجازة الصيفية (شهر يوليو) و عدم إبلاغ الموطفين إلا عند بداية العام الدراسي.
 

 و يعطي المرسوم بقانون للموارد البشرية (رقم 11 لسنة 2008) و الذي اصدرته الحكومة في غيبة انعقاد دورة المجلس الوطني الإتحادي (البرلمان، المنتخب نصف أعضائه بشكل غير مباشر) مجلس الوزاء الحق في إنهاء خدمات الموظفين العامين "للمصلحة العامة"، وهو ما لم يكن موجوداً في قانون الخدمة المدنية السابق لعام 1999، حيث كانت أسباب إنهاء الخدمة لموظفي الدولة محددة على سبيل الحصر مما يقيد سلطة الدولة من التعسف في إهدار حق الموظفين العاملين لديها، و قد تمكن العديد ممن تم إنهاء خدماتهم العامة في ظل القانون السابق من الطعن بتلك القرارات التي صدرت بحقهم و العودة إلى وظائفهم عن طريق القضاء. و يرى بعض المراقبون أن الحكومة قامت بتمرير المرسوم بقانون الموارد البشرية بشكل متعمد في غياب المجلس الوطني تفادياً لأية انتقادات يمكن أن يوجهها الاعضاء لبعض بنود القانون كبند "المصلحة العامة" و غيرها، مما يفتح الباب واسعاً لإنهاء خدمة الموظفين بشكل تعسفي.

 
المرفقات:
صورة من الرسالة الموجهة من مدير عام وزارة التربية و التعليم بالإنابة إلى المناطق التعليمية المعنية.
روابط ذات صلة:
تربويون إماراتيون يعتصمون أمام مبنى وزراة التعليم بسبب إقصائهم من وظائفهم:
 
 
 
UAE: National Educators again excluded under the guise of “Public Interest”
 
6 September 2010
  
More than twenty (20) Emirati citizens were recently sent to early retirement by the Ministry of Education in the United Arab Emirates (UAE) under the "public interest" section of the Human Resources (HR) law issued by federal decree No. 11 for the year 2008. Managers of educational zones received official notifications from the ministry requiring the enforcement of the decision of the Ministerial Council of Services to terminate the services of those employees. The notifications did not list explicit reasons for the termination. Instead, it referred to section (1/101) of the aforementioned decreed law which pertains to "public interest". (See the attached letter issued by the acting manager of the Ministry of Education). 
 
Affected by the sudden decision are more than twenty (20) male and female emirate employees, whose positions include school managers, assistant managers and educational consultants. The decision by the UAE cabinet carried out based on an employee list submitted by the Ministry of Education, despite that some of the ministry officials earlier informed the affected employees that the request of the termination came from outside the ministry – alluding therefore to the UAE State Security Agency.  Moreover, some ministry officials have expressed their disbelief with the decision, since most of the affected employees are amongst the most qualified and highest performing educational and managerial staff in the ministry, whose efforts has been recognized by excellence awards on the ministry and national level. The termination occurred despite the shortage of qualified national educators in the ministry in general and especially in male educators, according to an earlier statement by some ministry officials. 
 
It is worth mentioning that this decision is not without precedent; as the ministry has previously terminated the services of 83 of its teachers and employees approximately three years ago, due to what believed to be related to their islamist background. The affected employees staged a protest in front of the Ministry headquarter, which was not overlooked by the local press and covered extensively by the international press and the Internet. The termination decision also elicited condemnations from several international organizations. The authorities usually carries out these decisions during summer holidays and informs the affected employees when they are about to resume their duties with the beginning of the new school year. 
 
The federal decree containing the HR law No. 11 for the year 2008, which was issued during the recess of the Federal National Council (FNC) – (the parliament, which is partially elected indirectly and partially appointed) –  gives the UAE cabinet the power to terminate the services of government employees for reasons pertaining to "Public Interest", which amended the civil service law issued in 1999 which was explicitly listing the reasons for terminations and therefore constrained the power of the government and protected the rights of its employees. Several of those employees whose services were previously terminated
were able to challenge these decisions in courts and resume their old jobs. Observers believe that the government intentionally passed the law during the FNC recess to avoid any criticisms from its members to some of the articles in the law, such as the "public interest" article and others, which could lead the government to unfairly fire employees.  
 
 
Attachments:
Copy of the letter issued by the acting manager of the Ministry of Education to relevant educational districts.  
 
Related Links:
UAE Educators go in protest:
 
 
 
 

 

 

 

التصنيفات: غير مصنف

عدد التعليقات 4

  1. مروه قال:

    حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالمين

  2. مروه قال:

    بهذه القرارات الجائره تحت بند المصلحه العامه اي مصلحه عامه هذه بل مصلحه شخصيه

  3. مروه قال:

    يفصلون المعلمين ذو الكفاءه بحجج واهيه :: انتم لا تعرفون المصلحه العامه

    المصلحه العامه تستوجب ابقاء المعلمين المواطنين في وظائفهم

  4. احمدالقبيسي قال:

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جزاك الله خيرا على اهتمامك باالموطنيين والمعلمين خصوصا
    وان هذه الممارساة الكيديه والتعسفيه المتعمده على
    المواطنين وكذالك بعض العرب والفلسطينين من المعلمين
    الافاضل لهو دليل على ان من يفعل هذه الاعمال الظالمه
    ينفذاجنده خارجيه ويريد ان يشيع التفرقه والتمييز
    والضلم لهؤلا المعلمين ويسع لنشر الرذيله ومحاربة الفضيلة
    ويحشر المرء مع من احب,20/3/11

اترك تعليقاً

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create