مواطن إماراتي - تدوينة - التعليقات

وهذا فيديو وجدناه قد يفسر بعض ما يحصل لكم يا أهل الامارات

بنت زايد — Fri, 15 Aug 2008 22:24:29 +0300

بطاقة اذلال المواطن الاماراتي

http://www.youtube.com/watch?v=2Jb7stdzvno

تشويه السمعة : سياسة أمنية جديدة بالإمارات

مجهول — Thu, 14 Aug 2008 09:28:47 +0300

07-08-08

إن تلفيق التهم والفضائح الأخلاقية للمعارضين السياسيين ، والنشطاء الإجتماعيين والحقوقيين ، هو ألية أمريكية بإمتياز . لا يتم في أمريكا توجيه تهم تتعلق بمعارضة النظام للمعارضين السياسيين والنشطاء ، بل تحاصرهم قضايا الفساد المالي المتمثلة في صورة رشاوي أو تسهيلات مالية يتهموا بالحصول عليها إما من جهات محلية أو خارجية بهدف تحقيق مصالح لتلك الجهات ، أو لتمويل حملات لذلك المعارض ، أو تحاصر المعارض الفضائح الأخلاقية والتي تتمثل في فضح علاقات نسائية ومحاولات تحرش وإتهامات بالمثلية وغيرها . وقد يكون ذلك ما يجيب علي السؤال الذي غالبا ما ألح علي أذهاننا فيما يتعلق بالمجتمع الأمريكي : هل هو مجتمع بلا معارضة ولا معارضيين سياسيين علي الإطلاق ؟ .

ويبدو أن بعض الدول العربية وخاصة ذات الصلة الوثيقة ، أو ما نطلق عليهم حلفاء أمريكا بالمنطقة ، بدأوا يدركوا فعالية النهج الأمريكي الذي لن يحملهم أي تبعات إنتقادات من المجتمع الدولي أو المنظمات الحقوقية الكبري حيث أنه لا يوجد لديهم من الأساس معتقلين سياسيين بل معتقلين في قضايا أخلاقية تتراوح بين الرشاوى والعلاقات المحرمة .

و في الإيام الأخيرة من شهر يوليو المنقضي ألقت أجهزة الأمن بالإمارات القبض علي الناشط الحقوقى والإصلاحي الإماراتي حسن الدقى وهو الخبر الذي أوردته مدونة مواطن إماراتي نقلا عن جريدتي الإتحاد الإماراتية ، و الإمارات اليوم والتهمة هي قيامه بإغتصاب خادمته الفليبينية المسلمة والهرب لمدة 34 شهرا ، كما أضافت الجريدتان أن المتهم أسس موقعا إليكترونيا بهدف الإيحاء إلي المواطنين الإماراتيين أن التهم الموجهة إليه ذات غرض سياسي وليس جنائيا .

وقد أدانت العديد من منظمات المجتمع المدني الإماراتية هذا التصرف من جانب النظام الحاكم مؤكدة أنه محاولة لإسكات صوت مؤسس مدونة حقوق أهل الإمارت التي تطالب بحقوق مدنية و سيايسة لأهل الإمارات .

وقد توجهت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان الإماراتية في 29 يوليو 2008 بشكوى إلى فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير، بشأن السيد حسن الدقي، المدافع عن حقوق الإنسان، والمعتقل حاليا في السجن المركزي بالشارقة، و أوضحت المنظمة أن السيد حسن أحمد حسن الدقي من مواليد الشارقة في 03 كانون الأول / يناير 1957، خبير في المحاسبة وقد تولى مسؤوليات مختلفة داخل إدارة بلده قبل أن يعمل لحسابه الخاص بصفته خبيرا مستقلا معتمدا لدى المحاكم. وقد باشر السيد الدقي نضاله منذ أكثر من عشرين سنة، للمطالبة بإدخال إصلاحات سياسية في بلده، وذلك في إطار جمعيات مختلفة غير معترف بها من قبل السلطات، بالإضافة إلى كونه على وجه الخصوص أحد مؤسسي "جمعية الإصلاح الاجتماعي" خلال ثمانينات القرن المنقضي . وأوضحت الكرامة أن السيد الدقي أنشأ منذ سنتين، منظمته الخاصة للدفاع عن حقوق الإنسان؛ منظمة حقوق الشعب الإماراتي ( "إمارات برو")، ورغم عدم الاعتراف بها من قبل السلطات، إلا أن صيتها ذائع في أرجاء البلد من خلال شبكة الانترنت، وقد أعرب السيد الدقي من خلالها عن استنكاره غياب الحريات المدنية والسياسية والتجاوزات والانتهاكات لمختلف حقوق مواطنيه ، و تشكل محتويات "رسائله أسبوعية" التي أصدرها خير مؤشر على طبيعة نضاله القانوني والسلمي ضد التعسف ومن أجل إقامة دولة القانون؛ نرد في هذا الصدد بعض منها: 1. "حظر تحريم السياسة في الإمارات!!" 2. “محكمة المهندس عبدالله خصم وحكم!! " 3. "تعديل قانون العقوبات.... وقفات متأنية "؛ 4. "تحليل الوضعية السياسية والأمنية في الإمارات"؛ 5. " الاعلان الديموقراطي في الإمارات بين النقلة المحدودة والآمال المعقودة" وقد ألقي القبض على السيد الدقي يوم الأحد 20 تموز/يوليو 2008، في الشارقة، ثم اقتيد إلى مقرات مصالح أمن الدولة، وحسب ما أفادت به مصادرنا، اقترحت عليه هذه المصالح وقف كافة أنشطته السياسية وغلق موقعه على شبكة الإنترنت، تحت طائل المتابعة القضائية، بدعوى تتعلق بقضية اغتصاب مزعومة، وعند رفضه هذه المساومة، تم نقله إلى السجن المركزي حيث يوجد حاليا. . , ذكرت منظمة الكرامة أنها تخشي من أن يكون السيد الدقي ضحية متابعة قضائية مبتكرة من قبل السلطات، هدفها الوحيد تشويه سمعة مناضل في حقوق الإنسان في بلده ودفعه إلى وقف نشاطه. مشيرة إلي أنه ليس من باب الصدفة أن يتم إلقاء القبض على السيد الدقي عشية النظر في وضعية الإمارات العربية المتحدة، في كانون الأول/ ديسمبر 2008، من قبل مجلس حقوق الإنسان، في إطار الدورة الثالثة للمراجعة الدورية الشاملة ولهذه الأسباب مجتمعة، رأت الكرامة أنه ليس هناك ثمة أدنى شك أن إيقاف واعتقال السيد الدقي، جاءا حصرا كعقاب له على ممارسة حقه في التعبير السلمي وبكل حرية عن آرائه السياسية وشجبه الاعتداءات وانتهاكات حقوق الإنسان .

وعلي صفحات مدونة آلاء نشرت إبنة السيد حسن الدقي رسالة فندت فيها الإتهامات الموجهة لوالدها مؤكدة أن والدها لم يفر لمدة 34 شهر كما ذكرت الجرائد الأماراتية ، كما أكدت أن الخادمة الفليبينية المتهم الدقي بإغتصابها ليست مسلمة كما جاء بالصحف الإماراتية ، مؤكدة أيضا كذب المعلومات التي قالت أن والدها كان متخفيا طوال الفترة التي تلت عملية الإغتصاب حتي إلقاء القبض عليه ، وطالبت الأبنة القراء بمراجعة موقع الأب مؤكدة عدم وجود إشارة من قريب أو من بعيد لهذه القضية علي الأطلاق ولا أي محاولات لتضليل الرأي العام فيما يتعلق بهذه القضية .

منونات لمناصرة السيد حسن الدقي

مجهول — Tue, 05 Aug 2008 11:12:26 +0300

- مدونة "لا بد لليل أن ينجلي"

http://for-aldiqqi.maktoobblog.com/?getalltitle=1

http://alaa-alsiddiq.com/?p=5

http://multqa.ae/forum/showthread.php?t=34688

http://for-aldiqqi.maktoobblog.com/

الإمارات العربية المتحدة: فريق العمل الأممي يدين اعتقال السيد عب

مجهول — Thu, 31 Jul 2008 00:59:45 +0300

الثلثاء, 01 يوليو 2008

أُبلِغت الكرامة رسميا من قبل فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي بقراره الصدر في 7 أيار / مايو 2008، يعتبر فيه أن حرمان السيد العليلي من الحرية في الإمارات العربية المتحدة أمر تعسفي ويخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وكانت الكرامة وجهت في 19 شباط / فبراير 2007 إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص الأممي المعني بالتعذيب والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير نداءا عاجلا عقب إلقاء القبض واعتقال السيد عبد الله سلطان صبيحات العليلي سرًّا.

وقد ألقت مصالح أمن الدولة القبض على السيد العليلي المقيم في عجمان يوم 15 شباط / فبراير 2007، وجرى ذلك في بيته دون استظهار أمر قضائي، كما تعرض بيته أثناء عملية التوقيف إلى تفتيش ومصادرة وثائقه الخاصة ومكتبته.

وكان يبلغ السيد عليلي من العمر يوم ذاك 46 سنة، ويعمل مهندسا وخبيرا زراعيا لدى وزارة الزراعة في إمارة عجمان. وقد سبق أن ألقي عليه القبض بدون أمر قضائي في 8 آب / أغسطس، 2005 وتعرض للاستجواب بسبب آرائه السياسية.

وأفرج عنه في 25 تشرين الأول / أكتوبر 2005 بعد قضائه 78 يوما في الاعتقال السري، دون أن توجه إليه أية تهمة ودون أن يكون محل إجراءات قضائية مطلقا، علما أنه كان قبل إطلاق سراحه، رفض الالتزام بوقف جميع أنشطته السياسية وبامتناعه عن انتقاد سياسة الحكومة معتبرا أن حرية التعبير تشكل حقا غير قابل للتصرف.

وخلال اعتقاله للمرة الثانية يوم 15 شباط / فبراير 2007، لم يقدم إلى النيابة العامة في غضون 48 ساعة المنصوص عليها في القانون، وظل معتقلا سرا لعدة أشهر وأجبر على التوقيع على محضر استجواب يحتوي على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب. وبقي قيد الاعتقال إلى غاية 28ايار / مايو ، 2007 حيث مثل للمرة الأولى أمام هيئة قضائية.

وفي 25 يونيو 2007، أحيل على المحكمة العليا، وقد جرت جلسات المحاكمة خلف أبواب مغلقة في غياب أفراد أسرته والمراقبين والمدافعين عن حقوق الإنسان، في حين حضر عناصر مصالح الأمن جلسات المحاكمة، وكان الشاهد الوحيد الذي استمعت إليه المحكمة هو أحد جلاديه، وهو ضابط ينتمي لنفس المصالح التي أجرت التحقيقات معه. ومع ذلك فند السيد العليلي الاتهامات الموجهة إليه. وبناء على اتهامه بـ "الحصول على معلومات سرية تتعلق بأمن الدولة"، أصدرت المحكمة العليا حكمها في 1 تشرين الأول / أكتوبر 2007 يقضي بثلاث سنوات سجن وأمرت بفصله من عمله، مع العلم أن هذا الحكم نهائي، وأن القرارات الصادرة عن المحكمة العليا غير قابلة للطعن بما يشكل انتهاكا لمبدأ ازدواجية مستوى الاختصاص.

وخلال المحاكمة التي تميزت بعدة مخالفات، اطلع السيد عليلي القضاة عن ظروف اعتقاله في السر خلال 102 يوما دون أن تتمكن أسرته من الحصول على أي معلومات تتعلق به وبالتعذيب الذي تعرض له. وقد كان السيد عليلي بعث برسالة إلى رئيس المحكمة العليا يخبره فيها بما تعرض له من تعذيب ومعاملة لا إنسانية خلال هذا الاعتقال، من ضرب وحرمان من النوم، وعزلة تامة عن العالم الخارجي لمدة شهر، وإجباره على الوقوف خلال الفترة الصباحية وذلك لمدة أسبوعين، وإرغامه على حمل كرسي فوق رأسه في الفترة الصباحية طيلة أسبوع، وإجباره على تناول بعض العقاقير الخاصة بمعالجة ارتفاع ضغط الدم والأرق، والتهديد بالتحرش الجنسي واعتقال زوجته، الخ.

وخلافا لما ادعته السلطات الإماراتية، فإن محاكمة السيد عليلي لم تكن عادلة، إذ لم تتح له فرصة الاجتماع مع محاميه الذي لم يتمكن هو نفسه من المرافعة، بحيث سمح له فقط بتقديم مذكرة إلى المحكمة. كما أن الهيئة القضائية المختصة لم تنظر في شكوى التعذيب التي رفعها إليها السيد عليلي، في حين تم استخدام التصريحات التي انتزعت منه تحت التعذيب لإدانته.

وبناء عليه، اعتبر فريق العمل الأممي أن حرمان السيد عليلي من الحرية ينتهك المادة 9 ( الحق في عدم الإيقاف والاعتقال التعسفيين) والمادة 10 ( الحق في محاكمة علنية ونزيهة من قبل محكمة مستقلة ومنصفة) والمادة 11 (افتراض البراءة والحق في الدفاع)والمادة 19 (حرية التعبير) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وللإشارة فالإمارات العربية المتحدة هي البلد العربي الوحيد الذي ليس طرفا في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضه التعذيب، وبذلك لم يفت فريق العمل، بمناسبة إصدار قراره بشأن هذه القضية، أن يوجه توصيته إلى الحكومة الإماراتية بالتصديق على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وسوف ُينظر في وضع حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة في دورة كانون/ ديسمبر عام 2008 أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار عملية المراجعة الدورية الشاملة، وستقدم الكرامة تقريرها بهذه المناسبة.

http://www.alkarama.org/ws/index.php?option=com_content&task=view&id=3423&Itemid=257

تحويل الوزير المتهم بالاحتيال وخيانة الأمانة والتآمر إلى المحاكم

مجهول — Sun, 20 Jul 2008 08:50:44 +0300

17-7-08

دبي، الإمارات العربية المتحدة (cnn)-- قالت النيابة العامة في إمارة دبي، في الإمارات العربية، إنها أحالت وزيرا في الحكومة وثلاثة آخرين إلى المحكمة بتهمة "خيانة الأمانة والاحتيال والمشاركة في أعمال إجرامية،" في سابقة تعد الأولى من نوعها في الدولة النفطية الغنية.
ونقل بيان وزعته النيابة على الصحفيين، الخميس، عن عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي قوله إن "النيابة العامة انتهت من التحقيقات في الشكوى التي تقدمت بها سيدة لبنانية ضد الوزير، وقد قررت إحالته وثلاثة متهمين آخرين للمحاكمة بتهم خيانة الأمانة والاحتيال والمشاركة الإجرامية."
وأضاف أن "النيابة العامة استمعت إلى أقوال كافة أطراف القضية وحققت الأدلة المقدمة وكان قد سبق للنيابة العامة أن صرحت بأنها قد تلقت الشكوى وباشرت التحقيق قبل شهر تقريباً بواسطة فريق عمل من أعضاء النيابة العامة بإشراف المكتب الفني للنائب العام."
وهذه هي المرة الأولى التي يحال فيها مسؤول رفيع في الحكومة الإماراتية إلى المحكمة، منذ أن أصدرت محكمة جنايات دبي في أبريل/نيسان عام 2001 أحكاماً مشددة بحق سبعة متهمين في شبكة فساد من ضمنهم مدير عام موانئ وجمارك دبي آنذاك.
وكانت وسائل إعلام إماراتية قالت إن السيدة اللبنانية هي شقيقة رجل أعمال كان يعمل في الإمارات، وإنها ادعت أن الوزير "قام بعمل تسوية بعد وفاة شقيقها في أغسطس/آب 2005، عبر توزيع الشركات بين الطرفين بحجة انه شريك، ليتبين لاحقاً حسب قول وكيل الدفاع عنها أن الوزير كان وكيل خدمات فقط مقابل أجر سنوي قدره 300 ألف درهم تم رفعه إلى 600 ألف درهم ولم يكن شريكاً."
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 1995 عندما أسس رجل أعمال لبناني مجموعة شركات في دبي تقدر قيمتها بمئات الملايين، وقام بسبب القوانين التي تمنع ملكية الأجنبي في ذلك الوقت بمشاركة الوزير بواقع 51 في المائة للأخير و49 في المائة له إلى جانب بناية في دبي تقدر قيمتها بنحو 100 مليون درهم إماراتي.

توضيح من الدكتور محمد إبراهيم المنصور

مجهول — Mon, 30 Jun 2008 08:23:18 +0300

بداية ، أتوجه إلى كل من وقف وتعاطف معنا في الشكوى التي رفعت ضدي وضد بعض من الأخوة من الذين حضروا اللقاء الاجتماعي ومنتدى الرمس - من قبل السيد / فواز عبد الله أحمد جمعة نائب رئيس نادي الرمس الرياضي الثقافي - بالشكر الجزيل . وقد كانت التهمة التي وجهت إلي بأنني قد دخلت النادي بدون إذن وتكلمت في قضية لا تمت للرياضة بصلة.
وأمر طبيعي أن أُطلب من الشرطة للتحقيق في التهمة ، وكانت الساعة قريبة من التاسعة ليلاً ، لقد كانت المعاملة من قيل المحققين في غاية النبل. لم يكن المشتكي حاضراً وقد أجبت على جميع الأسئلة وأنا مطمئن من سير التحقيق.

لقد كانت المفاجأة لي هي أن رئيس النادي السيد فلاح محمد علي الحرش وهو الشخص الذي سمح لنا بالدخول إلى النادي قد كان موجوداً مع المشتكي في مركز الشرطة ، لقد أخذنا موافقته الليلة السابقة للقاء وكان على علم تام بموضوع اللقاء وكان في استقبالنا في اليوم المحدد، ودونت في المحضر أقوالي وطلبت من المحقق أن يستدعي رئيس النادي للرد على أقوالي وللشخص الذي قام بالاتصال به. أما فيما يتعلق بالشق الثاني للتهمة ، فكان اللقاء للمواطنين من الرمس ، أرادوا أن يوصلوا طلبهم لسمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي الخاص بموافقته على طلبهم الذي قُدم لسموه في زيارته للرمس وهو " تجهيز أراضي سكنية تستوعب الطلبات المتزايدة من أبناء المدينة للبناء عليها والمكان المناسب الساحل الغربي". وإبلاغه بأن شركة استثمارية قد بدأت بالتحضير لأعمال البناء ووضع سياج في الساحل الغربي مخالفة بذلك موافقة سموه.
وبمتابعتي لسير القضية ، عرفت بأن الشرطة قد اتصلت برئيس النادي ولم يحضر ، آملاً أن تتحرك القضية للقضاء في أسرع وقت ممكن وأنا على يقين تام بنزاهة التحقيق و القضاء في دولتنا الحبيبة ، وأنه لا أحد فوق القانون.
إن ما أريد أن أقوله بأن الرمس تفتقر إلى أماكن عامة يخلد إليها المواطن ويناقش قضاياه والنادي مؤسسة اجتماعية ثقافية قبل أن تكون رياضية ويجب استثمارها للصالح العام ولا يوجد عليه وصي يمنعنا من ذلك.

المصدر: http://www.wa6n.net/showthread.php?t=10655&page=4

استدعاء وزير للتحقيق في «خيانة أمانة»

مجهول — Sun, 29 Jun 2008 14:23:16 +0300

الإمارات اليوم /

استدعت النيابة العامة في دبي وزيراً متهماً بخيانة الأمانة، وبدأت التحقيق رسمياً معه أمس في التهمة المنسوبة إليه. وكانت سيدة لبنانية تقدّمت إلى الشرطة ببلاغ تتهم فيه الوزير بأنه استولى على شركة تعود ملكيتها إلى ورثة رجل أعمال لبناني عقب وفاته.

وقال النائب العام في دبي عصام الحميدان إن رئيس النيابة يوسف البلوشي باشر التحقيق أمس مع الوزير المتهم، لافتاً إلى أن النيابة العامة شكلت لجنة تحقيق لفحص أوراق القضية وملابساتها. يشار إلى أن مثول وزير للتحقيق أمام النيابة وهو لايزال في منصبه يعد سابقة في الدولة. وكان مجلس الوزراء سحب من الوزير صلاحياته إلى أن ينتهي التحقيق في القضية.

http://www.emaratalyoum.com/CS/Articles.aspx?HeadlineID=15626

جريدة الخليج تنشر الموضوع أعلاه مشوها بعد أن نامت عليه دهرا

مجهول — Sun, 11 May 2008 20:24:41 +0300

هكذا نشرت جريدة الخليج المقال المنشور أعلاه مشوها و منقوصا ومحورا ولا يطرح الحقيقة كما ابتغاها كاتب المقال. الآتي، منشور اليوم تاريخ 11 مايو 2008، ولكم الحكم!

المقال كما ورد في جريدة الخليج:

أولويات نأمل مراعاتها

نشرت جريدة “الخليج” في عددها الصادر يوم الجمعة الموافق 11 إبريل/نيسان ،2008 خبرا تحت عنوان “ تسليم 50 مسكنا لأهالي خور خوير والسلية”، وجاء في سياق الخبر أن خيار الانتقال إلى المساكن الجديدة التي تم تشييدها في منطقة الظيت الجنوبي بأيدي الأهالي، وأن الحكومة لا تجبرهم على ذلك، إلا أنها في الوقت ذاته تحثهم على “التجاوب مع جهود حكومة رأس الخيمة لتوفير بيئة سكنية عصرية ومناسبة لهم وصولا إلى معالجة وطي ملف المساكن القريبة والمحاطة بالمنشآت الصناعية” على حد تعبير الخبر. ولمن لا يعرف منطقة خور خوير والمناطق المجاورة لها، فإنها قرية ساحلية صغيرة في شمال إمارة رأس الخيمة بالقرب من منطقتي غليلة وشعم، إلا أن أكثر ما يميز منطقة خور خوير هو الوجود الكثيف لمصانع الاسمنت والكسارات وشاحنات النقل الثقيلة؛ حيث توجد على مساحة لا تتعدى الكيلومترات الستة عدة مصانع للاسمنت وما يقارب العشرين كسارة، لا يفصل بينها وبين المناطق السكنية سوى مئات قليلة من الأمتار؛ إذ كل ذلك يحصل في شريط ساحلي جبلي ضيق لا تتعدى مسافته الكيلومتر الواحد.

والانتقال من تلك المناطق إذاً هو خيار يملك قراره الأهالي كما ورد في الخبر، إلا أن المطالبات الحثيثة من قبل الحكومة وعدم اتخاذ السلطات المحلية ما من شأنه أن يغير الواقع الديموغرافي لمصلحة البشر بدلا من المصانع والشاحنات العملاقة التي أدت إلى كوارث مفجعة، إنما تدل على أن ما يخطط له هو إفراغ تلك المنطقة من البشر والتوسع صناعيا فيها، في محاولة، تبدو أقرب إلى “الترحيل الطوعي” منها إلى ايجاد حلول جذرية لمشكلة أزلية؛ حيث لا خيار آخر سوى الانتقال أو مواجهة “مصانع الموت” وجها لوجه لما تشهده الدولة من نمو عمراني منقطع النظير، وربما لا يكاد يلتفت أحد إلى تلك الصرخات الآتية من تحت غبار المصانع، إلا عندما تتحدث صحيفة ما أو تعرض قناة إخبارية ما، الوضع المأساوي البالغ الخطورة الذي يتعرض له أبناء تلك المناطق، إلا أن الحديث حول هذه المأساة المستمرة منذ ما يربو على ال25 سنة الماضية، بدأ يأخذ منحى جديدا عند طرحه في أروقة المجلس الوطني واستصدار توصيات بشأنه.

فكرة التهجير ليست فكرة غير منطقية على الإطلاق، فإنتاج 30 ألف طن يوميا من الأسمنت وما يزيد على 100 ألف طن من مختلف مواد البناء يوميا، يكون بالتأكيد مبررا اقتصاديا، لكن ماذا يعني أن يصاب أبناء تلك المناطق بمختلف الأمراض كالربو الحاد والحساسية؟ وماذا يعني أن يستقبل مشفى صغير كمشفى شعم 150 حالة ربو يوميا حسب بعض التقارير الصحافية؟ وماذا يعني اهتراء البيئة وتدهور الحياة الطبيعية فيها؟ ماذا يعني أن تتحول تلك المناطق الخلابة التي يضع فيها الإنسان أطراف أصابعه في البحر بينما يتكئ ظهره على جبالها الشامخة، إلى مناطق يعيش فيها الإنسان مرغما بحكم النشأة والتكوين لا أكثر؟ ماذا يعني أن تتحول تلك المصايف، إلى مراتع للغبار والسموم والأخطار الجسمية التي تحدق بالعابرين خلالها وإليها؟ ماذا يعني أن تفتك الشاحنات العملاقة المحملة بالأسمنت والحجارة الهائلة، برواد الطريق اليومي قبل أن تفتك بالطريق ذاته؟ ماذا يعني كل ذلك؟

أسئلة تحتاج إلى إجابات قاطعة قبل الشروع في حلول أو خيارات قد لا تنتصر للإنسان.

أحمد منصور - الإمارات
http://www.alkhaleej.ae/portal/66226b81-3aaa-4e12-bba3-34c8a3318427.aspx

هذه أمور طبيعية

مجهول — Tue, 29 Apr 2008 00:03:23 +0300

هذه أمور طبيعية يا جماعة

لو ترجعون للتاريخ بتعرفون من الذي وضع هذه الحكومات، فهي حتى لاترقى إلى مستوى القبلية، أي الحكم القبلي المتعارف عليه في التاريخ العربي والقائم على مبدأ القوة والنفوذ وجمع والولاء من القبائل الأخرى، بعد دخول الإستعمار البرتغالي للمنطقة حدثت أحداث وانقلابات تاريخية بسبب البرتغاليين، بعد ان أبيدت وهجرت القبائل الحاكمة الحقيقية، والتي تنحدر من سلالات عربية عريقة لها تاريخ حافل في المقاومة وحماية المنطقة وحفظ كرامة شعوبها على مر القرون، حتى انها لم ترضخ لسلطة الخلافة العثمانية أو أي دولة أخرى أو قوى خارجية.

بإختصار شديد:

عندما تكون المنطقة تحت سيطرة دولة إستعمارية عدوة الأمة العربية والإسلامية، هل من مصلحتها ان تولي الحكم لأعدائها أو الأفضل ان تولي الحكم لمن هو مستعد لخيانة تلك المنطقة وشعبها وهو على استعداد تام ان يبيع اراضيها متى ارتفع سعرها وسالت اطماعة كلعاب الكلب ويكون حليف وصديق مثل الكلب الأجرب تحت أقدام تلك الدولة المستعمرة ؟

الجواب واضح ولا يحتاج إلى ذكاء أو حتى بصيرة

أخوكم...معجون وطني

باب التوبة مفتوح .. يا احمد

مجهول — Mon, 21 Apr 2008 00:22:37 +0300

يقال أنّ المحبوبة .. والحكومة .. هما أكبر مسبّبان للثّرثّرة .. والتّبذير اللغوي على مرّ الأزمنة والعصور ..!!
فلو لم يكن هناك محبوبة وحكومة لقلّ منسوب الكلام كثيراً .. ولربّما تقلّصت أحرف اللغة العربيّة إلى خمسة أو أقلّ ..!!

بالتّأكيد قد لا يوجد رابط بين المحبوبة والحكومة سوى " الكذب " ..!
فالرّجال يكذبون على محبوباتهم .. بينما تتولّى الحكومة الرّشيدة هذه المهمة مع المواطنين المغلوبين على أمرهم (شراتك يعني) .. !!

الجدير بالذّكر أنّني خارج هذه المعادلة ..

فليس لديّ محبوبة حقيقيّة كي أكذب عليها .. وحكومتنا الرّشيدة أصدرت عفواً - قسريّاً - عن جميع المواطنين ..على أن يتوبوا عن اتّهامها بالكذب والخداع فكنت أول التائبين ..

فما أصدق الحكومة ..

وما أكذبني ..!!

وما أكذب جميع المواطنين المغلوبين على أمرهم ..

لك تحيّتي أخي العزيز ..
محمد حسن

لا تجأر بشكواك!

مجهول — Sun, 20 Apr 2008 21:08:33 +0300

وهل تنفع الشكوى في دويلاتنا يا صاحبي؟

هل نحن مواطنون أم أملاك خاصة؟

هل لنا أوطان أم مزارع خاصة؟

هل نعيش في أوطان أم في مضافات إذا علا فيها صوتنا بمطالبتنا بحقوقنا المهضومة والمنتزعة استأسدوا علينا وكشروا أنيابهم ورغوا وأزبدوا! علييهم أن يقوموا بواجباتهم الوطنية العظمى ويبيعوا ويشتروا وعلينا أن نصمت!

والله لو استطاعوا أن يتحكموا في الهواء لمنعوه عنا!

يقول ابن خلدون في مقدمته: من علامات انهيار الأمم تذمُّر أهلها.

إلى متى ستقودنا سياسات القبائل؟ طوابير لا نهاية لها من أبناء القبائل وأحفادها تنتظر دورها لتحكمنا وتحول بلداننا إلى مشاريع للتجار واللصوص والعصابات، وعلى المواطنين أن يقدموا لها الولاء والطاعة وإلا فإنهم بلا ولاء! بلا انتماء! جاحدون، مثيرو فتن، معارضون. ياللهول: في بلداننا، بلدان البدو والقبائل والحداثة المفتعلة، بلدان اللصوص والعصابات والقمع والبطش والبيع والشراء توقع كل شيء إلا أن تُمنح حقك في بحر أو مواطنة سوية، والمصيبة العاتية، الطامة الكبرى، أنهم يبيدون أخلاق الناس، يشوهونهم ويُسطحون وعيهم ويدمغونهم

بالقبح والضغائن. انظر كيف تنهار الأخلاق، وإلى أي حد تمدد الجشع

فليبق البحر في الذاكرة، في الأغاني والكتب وألبومات الصور، لكن حذار أن تخترق الأملاك الخاصة وتعتدي على حقوق العصابات يا أحمد! حذار

سالم آل تويه