مواطن إماراتي مغلوب على أمره

ليس لدي ما أقوله، فقد تلاشيت كظلي الذي كان هناك..

English + عربي إطلاق سراح الناشط “الحمادي” بكفالة في قضية تصل عقوبتها إلى عشر سنوات سجن 17 فبراير 2011 أطلقت السلطات الإماراتية اليوم من سجن الصدر بأبوظبي سراح الناشط المجتمعي حسن محمد الحمادي بكفالة جواز سفره و جواز سفر آخر بعد احتجازه في سجن إنفرادي لدى جهاز أمن الدولة بخورفكان لمدة 10 أيام ومن ثم […]

التصنيفات: غير مصنف

English + عربي بيان صحفي للنشر الفوري 17-2-2011 دعوة لمقاطعة الإنتخابات الشكلية للمجلس الوطني الإتحادي (البرلمان) في الإمارات جاء القرار رقم ( 1 ) لسنة 2011 م المتعلق بتعديل أحكام قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم ( 4 ) لسنة 2006 م في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، جاء، مخيباً للحد […]

التصنيفات: غير مصنف

Arabic + English فبراير 7، 2011 أقدمت السلطات الإماراتية مساء يوم الجمعة على اعتقال الناشط الإماراتي حسن محمد الحمادي (50 سنة)، عقب إلقائه كلمة مؤيدة للمتظاهرين في ميدان التحرير في مصر. و كان السيد الحمادي  قد قام بإلقاء الكلمة بعد صلاة الجمعة التي صادفت “جمعة الرحيل” لدى المتظاهرين في مصر، و التي وافقت الرابع من […]

التصنيفات: غير مصنف

الإمارات: حجب موقع إخباري مستقل

emarati فى 21 - نوفمبر- 2010

عربي + English الأحد 21 نوفمبر 2010 أقدمت السلطات الإماراتية اليوم الأحد الموافق 21 نوفمبر 2010 على حجب الموقع الإخباري العربي “لوكل نيوز الإمارات”http://localnewsuae.com ، فقد تفاجأ زوار الموقع صباح اليوم بظهور صفحة الحجب المعتادة التي تقول “الوصول إلى هذا الموقع غير مسموح به حالياً لأنه مصنف ضمن الفئات المحظورة بموجب أحكام السياسة التنظيمية لإدارة النفاذ […]

التصنيفات: غير مصنف

 

English + عربي
6 سبتمبر 2010
أقدمت وزارة التربية و التعليم مؤخراً إلى إحالة أكثر من عشرين مواطناً إماراتياً من كوادر الوزارة إلى التقاعد المبكر استنادً إلى البند الخاص بـ"المصلحة العامة" من قانون الموارد البشرية (مرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008)، حيث قامت الوزارة في شهر يوليو الفائت بتوجيه رسائل إلى مديري مكاتب المناطق التعليمية في دولة الإمارات بتنفيذ القرار الصادر عن المجلس الوزاري للخدمات و القاضي بإنها خدمات بعض المواطنين دون إبداء أسباب تذكر غير الإشارة إلى المادة (101/1) من المرسوم بقانون المشار إليه سابقا و المتعلقة بـ "المصلحة العامة". (أنظر الرسالة المرفقة و الموجهة من مدير عام وزارة التربية و التعليم بالإنابة).
وقد تأثر بقرار الإحالة المباغت أكثر من عشرين (20) موظفاً و موظفة من مواطني الدولة ممن يشغلون مناصب مدراء مدارس و مساعدي مدراء و موجهين تربويين في الوزارة. وقد اتخذ قرار مجلس الوزراء بناء على كشف رفعته الوزارة، علماً بأن بعض المسؤولين في الوزارة صرحوا للمحالين على التقاعد المبكر أن الكشف قد أتى من جهات خارج الوزارة – في إشارة غير مباشرة إلى جهاز أمن الدولة، كما أعرب بعض المسؤولين في الوزارة عن صدمتهم بالقرار حيث أن أغلب الصادر بحقهم من الكفاءات ذات الأداء التعليمي و الإداري المتميز و من الحائزين على جوائز تميز و تقدير على مستوى الدولة، كما تم تكريم بعض منهم من قبل الوزارة على جهودهم المتميزة. و يأتي هذا القرار في الوقت الذي تعاني فيه الوزارة من ندرة الكوادر الوطنية في هيئاتها التربوية و التعليمية، خاصة من الذكور، حسب تصريحات سابقة بعض مسؤولييها.
 يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يصدر فيها قرار من هذا النوع لإنهاء خدمات موظفين مواطنين من حقل التعليم، فقد سبق و أن قامت الوزارة في نفس التوقت تقريباً من عام 2007 بإنهاء خدمات 83 مدرساً و موظفاً في التربية و التعليم ممن يعتقد بأن لهم خلفيات إسلامية، وقد نظم المبعدون اعتصامين أمام وزارة التربية و لم تقم الصحافة المحلية بتغطية أي منهما فيما تناقلت الجهات الإعلامية الدولية و مواقع الإنترنت خبر الإعتصام بشكل مكثف و نددت به بعض المنظمات الدولية. وقد دأبت الجهات المعنية بإصدار مثل هذه القرارت القيام بذلك خلال فترة الإجازة الصيفية (شهر يوليو) و عدم إبلاغ الموطفين إلا عند بداية العام الدراسي.
 
التصنيفات: غير مصنف

English + عربي

حبس بعضهم و إقالة البعض من وظائفهم:
الأمن الإماراتي يعتقل دعاة مسيرة سلمية عبر البلاك بيري
 الإمارات:28 يوليو 2010
قامت الجهات الأمنية الإماراتية بحملة إعتقالات و سجن و تفنيش من الوظيفة بحق بعض الشبان الذين قاموا بنشر رسالة عبر جهاز البلاك بيري مسنجر يدعون فيها لمسيرة سلمية احتاجاّ على رفع أسعار البترول. و تعرفت الجهات الأمنية على الشخص الذي قام بتصميم و إرسال شعار(بنر)  الدعوة من خلال كود جهاز البلاك بيري الخاص به حيث قام هو عن قصد بطباعته على الشعار، من منطلق كون الدعوة سليمة و لا تحمل أية نوايا سيئة كما اكد لنا مصدر موثوق و مطلع.
و بالرغم من أن المسيرة لم تقُم، حيث قام مرسل الدعوة لتنظيم المسيرة– و هو شاب يبلغ من العمر 23 عاماً و يدعى"سعود" – بإرسال رسالة أخرى لزملائه يخبرهم فيها بإلغاء المسيرة بعد أن حذرة بعض الأصدقاء من أن ذلك يمكن يتسبب له بمشاكل لدى الجهات الأمنية، إلا أن ذلك لم يمنع السلطات الأمنية من استدعاء "سعود" عشية زيادة أسعار البترول في الخامس عشر من الشهر الجاري و التحقيق معه في مدينة عجمان ثم تحويله إلى شرطة دبي، حيث كان يعمل، و تم التحقيق معه و اتهامه "بتحريض الشعب على الحكومة"، تم على إثرها حبسه لمدة أسبوع و إقالته من وظيفته كمدخل بيانات في شرطة دبي.
و توالت الإعتقالات على إثر ذلك، حيث قامت الجهات الأمنية في مختلف إمارات الدولة باعتقال مجموعة اخرى من الشبان الذين كانت لهم صلة بتنظيم أو توزيع رسالة المسيرة التي كانت على شكل شعار مرسوم بالكمبيوتر، فقد اعتقلت السلطات الإماراتية شاباً آخر يدعى "بدر علي سيود الظهوري" من منطقة وادي شعم برأس الخيمة يبلغ من العمر 18 عاماً، و لا يزال قيد الإعتقال لدى الجهات الأمنية في أبوظبي و لم توجه إليه تهمة حتى اللحظة كما أخبرتنا بعض المصادر المقربة. كما و قد عرفنا أن هناك ما يقارب خمسة أشخاص آخرين (سعيد، أحمد، مروان، طاهر، و عبدالله) يرجح أن يكون بعضهم قيد الإعتقال وبعضهم الآخر مطلوبين لدى الجهات الأمنية على خلفية هذه الاحداث. و لا توجد تاكيدات نهائية حول العدد الكلي للمعتقلين أو المطلوبين.

التصنيفات: غير مصنف

 

 
الأربعاء 30 يونيو 2010
قامت السلطات الرسمية في الإمارات، البارحة مساءً،  بحجب موقع مجلة "حطة" الإلكترونية (hetta.com). و كانت محكمة إستئناف أبوظبي قد قضت في الثاني و العشرين من الشهر الحالي بتأيد حكمها السابق على المجلة و الذي يقضي بالإغلاق لمدة شهر و الغرامة عشرين ألف درهم إماراتي و التعويض المؤقت بعشرة ألاف درهم، و ذلك بعد قبول محكمة التمييز في فترة سابقة الطعن المقدم من "حطة" و أمرت بإعادة النظر في الحكم الصادر.
و قد ذكر دفاع "حطة" أنه سيقوم بالطعن في الحكم للمرة الثانية، إلا أن زوار الموقع تفاجؤوا بظهور صفحة الحجب المعتادة بدلاً من المجلة.
و في اتصال مباشر مع رئيس المجلة، أعرب السيد أحمد بن غريب عن استيائه مما حدث؛ حيث أن الحكم غير نهائي و وقته لم يستنفذ بعد، كما أنهم لم يتسلموا حتى اللحظة صورة من الحكم، و الذي يفترض أن يوجه إليهم و ليس إلى شركة إتصالات، كما ذكر.  كما عبر عن استغرابه من الحظر الذي لم يكن قد ورد في منطوق الحكم؛ حيث ما كان منصوصا عليه في الحكم هو تعطيل صدور المجلة و ليس حجبها، و هو امر مختلف على حد قول بن غريب.
يذكر أن هيئة تنظيم الإتصالات هي الجهة الرسمية المسؤولة عن حجب المواقع في دولة الإمارات، إلا أن خطاب النيابة العامة قد تم توجيهه إلى شركة "إتصالات"، احد المشغلين في الدولة، وهو ما يفسر قدرة مشتركي شركة "دو" للإتصالات  الوصول إلى الموقع في الوقت الذي كان محجوب فيه بالنسبة للمشغل الأول. وقد نددت منظمة مراسلون بلا حدود ما اعتبرته تنكيلاً يهادف إلى قمع مجلة حطة وطالبت بإسقاطالتهم الموجهة إليها.
مرفق: نسخة من الرسالة الموجهة من النيابة العامة لشركة إتصالات
التصنيفات: غير مصنف

 

16 يونيو 2010
أقامت دائرة القضاء بأبوظبي ممثله في القائم بأعمال النائب العام دعوى تأديبية ضد الناشط الحقوقي السيد محمد صقر الزعابي  وأحالته إلى المجلس التأديبي بمخالفة تتمثل في ترؤسه مجلس إدارة جمعية الحقوقيين(جمعية مرخصة رسمياً لدى السلطات منذ عام 1980) سابقا وتجديد انتخابه في الدورة الجديدة للمجلس، حيث عقد مجلس التأديب أولى جلساته الأسبوع الماضي وتم تأجيل الدعوى إلى اليوم الأربعاء 16/6/2010 ليقدم دفاعه .
وللعلم، فإن السيد محمد صقر الزعابي يشغل حالياً منصب وكيل أول محكمة النقض في دائرة محاكم أبوظبي، و قد شغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيين في دورته الماضية لمدة سنتين(2008-2009) يرى بعض زملائه أن الجمعية حققت إنجازات عديدة في فترة ترؤسه لها (أنظر :http://www.jurists.ae/content.asp?contentid=1276)
من الجدير بالذكر أن دستور دولة الإمارات يكفل الحق في الاشتراك في الجمعيات وفق المادة (33) التي تنص على: "حرية الاجتماع ، وتكوين الجمعيات ، مكفولة في حدود القانون"، كما أنه سبق و أن شارك في عضوية مجلس إدارة الجمعية في الدورات السابقة الكثير من القضاة (بعضهم في المحكمة الاتحادية العليا) ووكلاء النيابة العامة، كما أنه تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الحالي في جمعية الإجتماعين هو موظف عام يعمل في وزارة الشؤون الإجتماعية، لكن لم يتم اتخاذ أية إجراءات تأديبية في حق إي منهم.  
التصنيفات: غير مصنف

 

 

عربي + English

الإمارات: وزيرة تلغي ندوة علمية إقليمية بعنوان "الأمن الإجتماعي"

41 يونيو 2010

أمرت وزيرة الشؤون الإجتماعية في دولة الإمارات بإلغاء ندوة علمية إقليمية كان من المقرر إقامتها يومي 26 و 27 من شهر مايو 2010 الفائت بسبب عدم رضا الوزيرة عن أوراق العمل التي تتناول ظاهرة "الإرهاب" و لعدم الحصول على الموافقة الأمنية للملتقى. وقد كانت جمعية الإجتماعيين الإماراتية (جمعية نفع عام مسجلة رسمياً منذ عام 1981) قد قامت، بعد إعداد استمر لعدة شهور،  بإرسال دعوات رسمية بتاريخ 11 مايو (أنظر مرفق1) لعدد من الباحثين و المفكرين من دولة الإمارات و دول مجلس التعاون الخليجي للحضور و المشاركة في أعمال الملتقى التاسع لجمعيات و روابط الإجتماعيين بدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار "الأمن الإجتماعي" و الذي عملت الجمعية على تنظيمه تحت رعاية وزيرة الشؤون الإجتماعية؛ معالي "مريم محمد خلفان الرومي".

إلا أن موقف الوزيرة قد تحول بعد فترة وجيزة من راعٍ للفعالية إلى آمر بإلغائها؛ حيث قامت الجمعية بتاريخ 17 من نفس الشهر، بإرسال رسالة تعتذر فيها للمشاركين و المدعوين عن تاجيل الندوة – دون ذكر أسباب- "إلى موعد آخر سيحدد فيما بعد" (انظر مرفق 2).

يذكر أن روابط وجمعيات الاجتماعيين في دول مجلس التعاون تقيم ملتقى دوري فيما بينها (مرة كل سنتين)، و كان من المفترض أن يكون لقاؤهم الذي تم إلغاؤه هو التاسع و باستضافة إماراتية هذه المرة، وكان من المقرر تقديم 12 ورقة عمل (انظر مرفق 3) تم إعدادها من قبل أكاديميين وباحثين من الكويت والامارات والسعودية والبحرين، قبل  أن يفاجأ المنظمون و المدعوون- الذين قام بعضهم بشراء التذاكر للحضور و المشاركة-  بإلغاء الملتقى قبل ما يقارب الإسبوع من موعده.

التصنيفات: غير مصنف

 

الإمارات: محامٍ بارز يرفع دعوى ضد هيئة تنظيم الإتصالات لحجبها منتدى حواري
الإثنين، 15 آذار/مارس، 2010
تقدم المحامي البارز و الناشط الحقوقي عبدالحميد الكميتي البارحة ببلاغ لدى النائب العام في دبي بدعوى ضد الهيئة العامة لتنظيم الإتصالات (الهيئة) لقيامها بحجب منتدى حواري على الإنترنت. و تعد هذه هي المرة الأولي التي يُتقدم فيها بشكوى ضد الهيئة المسؤولة عن حجب و فلترة مواقع الإنترنت في دولة الإمارات.
و كانت الهيئة قد حجبت في السابع من شهر فبراير الماضي منتدى "الحوار الإماراتي" (uaehewar.net) بعد ستة أشهر من انطلاقته. وجاء الحجب بطريقة غير تقليدية و صفتها إدراة الموقع بـ "الطريقة الشيطانية"، حيث لا تظهر رسالة الحجب المالوفة بل تبرز بدل منها رسالة اخرى تقول "خلل في الشبكة".
 
وفي تصريح لها حول الموقع، وزعت الهيئة رداً مبتسراً حول استفسارات العديد من الجهات التي لم تستطع الوصول إلة الموقع من داخل الإمارات، وجاء في ردها ".. ومؤخراً كثرت الاستفسارات المتعلقة بالعطل الذي يظهر عند محاولة الدخول لموقع "حوار".. وحتى هذه اللحظة لم يقم صاحب الموقع بالتواصل مع الهيئة حتى يتم التطرقومعالجة الموضوع…. والتساؤل الذي يطرح نفسه هو لماذا يقوم أفراد آخرين بالتواصلمع الهيئة بالنيابة عن صاحب موقع "حوار"… نحن نستغرب الغموض الذي يحيط الموقعوصاحبه". إلا أن إدارة الموقع تقول أن الهيئة قامت بحجب الموقع عمداً للتعرف على هوية أصحابه لأسباب رقابية، و أن مستضيف الخدمة (مقره نيويورك) تواصل مع الهيئة لكنها احالته إلى كل مزدوي الخدمة في الإمارات – شركتي "إتصلات" و "دو" – دون إعطاء أية معلمومات اضافية، بالرغم من طلب الهيئة بادئ الأمر بأن يكون التواصل معها كونها المسؤولة عن حجب المواقع في الدولة.
 
وقد جلب إغلاق المنتدى اتقاد العديد من المنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي و التعبير لدولة الإمارات؛ من ضمنها منظمة مراسلون بلا حدود (مقرها باريس) الشهيرة و الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان(anhri.net)  مطالبين برفع الحجب فوراً عن الموقع.
 
نص البلاغ:
 
التصنيفات: غير مصنف

Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer