مواطن إماراتي مغلوب على أمره

ليس لدي ما أقوله، فقد تلاشيت كظلي الذي كان هناك..

 

بعد ستة أشهر من إطلاقة: منتدى الحوار الإماراتي يتعرض للحجب
الإمارات: 24 فبراير 2010
قامت السلطات بدولة الإمارات العربية المتحدة بتارخ 7 فبراير 2010 بحجب موقع "منتدى الحوار الإماراتي" (uaehewar.net) الذي يعد الاحدث و الاكثر جدية بين المنتديات الإماراتية. و يأتي هذا الحجب بعد ما يقارب الستة أشهر على إطلاقه في شهرأغسطس/آب من العام الفائت. ولا يعلم على وجه الدقة سبب الحجب، علماً بأنها ليست المرة الأولى منذ انطلاقته يتعرض المنتدى للحجب، فقد تعرض في فترة سابقة لحجب جزئي طال أحد مواضيعه.
و على الرغم من أن الرسالة التي تبرز لمن يحاول الوصول إلى المنتدى هي ليست الصفحة التقليدية التي تقول "الموقع محظور"، بل رسالة اخرى تقول "خلل في الشبكة، ربما يكون الخادم (السيرفر) متعطل أو مشغول، حاول الإتصال لاحقاً.. الخ)"، إلا أن إدارة المنتدى أكدت في رسالة نشرتها على الموقع أنه يمكن فقط الوصول إلى الموقع عبر برامج كسر الحجب أو الرابط البديل الذي اتحاحته لقراء الموقع. و يستطيع من هم خارج الدولة الوصول على الموقع دون عناء.  
وقد تأنت إدارة المنتدى في إعلان الحجب كي تتحقق من عدم وجود خلل تقني، و هو ما أكدته الشركة المستضيفة بأن "الإختبارات التي قاموا بها من طرفهم لا تبين أن هناك أي خلل من ناحيتهم، و أنالموقع يمكن الوصول إليه من مختلف مزودي الخدمة المرتبطين بهم حول العالم، و إن كانهناك من خلل، فإننا نفترض أنه من ناحية بروكسي الهيئة وذلك بناء على الإختباراتالتي أجريناها"، كما ورد في بيان إدارة الموقع.  وقد ذكرت الهيئة العامة لتنظيم الإتصالات في الإمارات سابقاً أن الموقع غير محجوب و أن هناك خللاً تقنيّاً وطلبت أن يتواصل أصحاب الموقع معها لحله. إلا أن إدارة الموقع ذكرت في بيانها الذي نشرته مؤخراً على موقعها تحت عنوان "حجب الحوار الإماراتي بطريقة شيطانية"، ذكرت، أن الموقع "محجوب بطريقة غير تقليدية عن قصدو أن ما ذكرته هيئة تنظيم الإتصالات من أن هناك خللاًفنيا ليس سوى مسرحية سمجة للتغطية على الحجب الذي يهدف إلى إسكات الأصوات الحرة والمختلفة و معرفة أصحاب الموقع و القائمين عليه لأسباب ربما لن تغيب عن أذهانكم".
التصنيفات: غير مصنف

 

كتابنا و تقرير "هيومن رايتس ووتش": قصور في فهم الآلية و في المتابعة
1 فبراير 2010
أحمد منصور – الإمارات
ما كادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تطلق تقريرها السنوي في الرابع و العشرين من شهر يناير لهذا العام في إمارة دبي حول أربعة دول في المنطقة – ضمنها الإمارات – حتى انهالت سهام النقد و الهجوم الشرس على التقرير بقيادة وكالة أنباء الإمارات (وام) و كتاب الأعمدة اليومية. وفي خطوة استباقية كذلك، نشرت إحدى الصحف المحلية خبراً في صفحتها الأولى تحت عنوان " هيومان رايتس" تجدد تماديها في التحاملعلى الإمارات".
لم تكن ردة فعل كهذه غير متوقعة لمتابع، و أول ما تبادر إلى ذهني هي عقلية الرفض المباشر و محاولات الدحر المستمية من الجهات الرسمية لأغلب تقارير حوقوق الإنسان التي تصدر حول الدولة إلم تكن جميعها. وهذا مرده بالتأكيد إما لقناعة الجهات الرسمية بسجل الدولة الناصع في مجال حقوق الإنسان أو المحاولة للنيل من مصداقية التقرير و التغطية على ما ورد فيه من ملاحظات و انتقادات. وفي كلا الحالتين، فإن هذا النهج الذي تتبعه الدولة في التعاطي مع التقارير الناقدة لسجل حقوق الإنسان فيها، يعطي الإنطباع بأن دولة الإمارات هي إحدى تلك الدول التي عرف عنها عدم تقبل الإنقادات الموجهة إليها في هذا المجال، ومثل ردود الفعل هذه لا تصدر عادة إلا عن دول لها سجل شنيع في انتهاك حقوق الإنسان كالصين و كوبا و إيران و إسرائيل و بعض الدول العربية، التي لا أعتقد أن الإمارات ضمنها.
سجل الإمارات في حقوق الإنسان لا يخلو من نقاط مضيئة، لكنه لا يخلوا في المقابل أيضا من نقاط عديدة معتمة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالإصلاح السياسي و الإستقلال القضائي و حرية الرأي و التعبير و غيرها. فالرد على التقارير الناقدة بهجوم مضاد ليس في صالح الإمارات بشيء؛ خاصة إذا كان الخطاب المعلن لدولة الإمارات يدلل على تقبلها للنقد في إطار من الموضوعية. في فترة سابقة من العام الفائت، رفضت الدولة تقرير الخارجية الامريكية و وصفته بأنه يفتقر إلى الدقة و الموضوعية، و هاجمت في وقت لاحق من السنة ذاتها التقرير الذي أطلقته "هيومن رايتس ووتش" حول مشروع الانشطة الإعلامية، ثم فعلت الشي ذاته – و بقساوة اكبر- على تقرير المنظمة حول عمال جزيرة السعديات.  
وكي لا يتشعب بنا الحديث كثيراً، فإننا سنركز في مقالنا هذا على تقرير "هيومن رايتس ووتش" الأخير، و الذي قوبل بهجوم كاسح على غرار سابقيه. الملفت في الامر أن الإنتقادات التي توجه بها كتاب الأعمدة اليومية-على نحو الخصوص – تجاه التقرير، تفتقر إلى امور مهمة كان يتوجب عليهم البحث فيها قبل الشروع في كتابة مقالات تهاجم بناءً على افتراضات خاظئة، و أول هذه الأمور هو ان يقرأ كتاب الأعمدة التقرير؛ فمن الواضح جداً أن الكتابة لم تكن مبنية على قرآءة التقرير مطلقاً، و إنما كانت معتمدة و بشكل رئيسي (و ربما كلي) على الخبر الذي فرضته وكالة الأنباء الرسمية "وام" على الصحف المحلية باستثناء صحيفة أجنبية واحدة قامت بنشر تغطيتها الخاصة. الخبر الذي وزعته "وام" كان مجتزأً و لايقول كل الحقيقة و كان يدفع بوضع التقرير و الرأي العام في اتجاه معين و منطقة معينة. وهو بهذه المقاييس يمكن أن يطلق عليه صفة الخبر المضلل، فالخبر لم يتطرق لعدة مسائل منها أن المنظمة امتدحت خلال المؤتمر الصحفي اللوائح الجديدة التي سنتها الإمارات حول مسألة سكن العمال و كذلك نظام حماية الاجور، وقد هاجم بعض كتابنا المنظمة باعتبارها متجنية ولم تذكر هذه الإيجابيات التي يشهد لها الجميع. وهم بذلك وقعوا ضحايا لأنفسهم بالدرجة الأولى، فهم لم يحضروا المؤتمر الصحفي، و لم يقرؤوا التقرير، ولا حتى تغطيات وكالات الانباء المستقلة الأخرى كـ"رويترز" الذي ذكرت امتداح المنظمة لهاتين المسألتين، او حتى تلك التغطية الخاصة التي قامت بها صحيفة "ذا ناشيونال" وهي صحيفة وطنية تصدر باللغة الإنجليزية، و قد ارسلت أحد صحفييها لتغطية التحدث و سط غياب تام لصحفيي الصحف العربية الوطنية. ثم هم أيضاً ضحايا لخبر مجتزأً و موجه وزع من قبل "وام".
التصنيفات: غير مصنف

 

تأييد حكم "الإبندائية" بالغرامة 20 ألف درهم و إضافة إغلاق المجلة لمدة شهر و تعويض:
محكمة ابوظبي تشدد الحكم على "حطة" و "الدفاع" إلى النقض
الإمارات: 13 يناير 2010
حكمت محكمة استئناف أبوظبي اليوم بإغلاق و تعطيل مجلة حطة الإلكترونية لمدة شهر، و دفع تعويض مبلغ عشرة ألآف (10,000) درهم للمدعي، و تأييد حكم الإستئناف السابق بالغرامة بمبلغ و قدره عشرين ألف (20,000) درهم.
وكانت شركة أبوظبي للإعلام قد تقدمت بدعوى ضد مجلة حطة الإلكترونية بتاريخ 2 يونيو 2009 للنيابة العامة في أبوظبي تتهم في المجلة "بنشر مقال منح الفرصة للعديد من المعلقين لشن حملة من السب و القذف و التشهير و الإزدراء في حقها".
وقد أصدرت محكمة أبوظبي الإبتدائية بتاريخ 7 سبتمبر 2009 حكماً يقضي بتغريم المدعى عليه، السيد أحمد بن غريب- رئيس تحرير المجلة – الإحالة في القضية رقم 8585 لسنة 2009- جزاء أبوظبي- مبلغاً و قدره (20,000) عشرين ألف درهم (الدولار = 3.67 درهم) استنادً على المواد 1.3/ب و 372 من قانون العقوبات، و المواد 79 و 86 من قانون المطبوعات و النشر، و المادة 16 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وفي تصريح خاص، قال محامي الدفاع، السيد عبدالحميد الكميتي "أن الحكم الصادر بمعاقبة المجلة يأتي بسبب بعض التعليقات الجانبية التي كتبها الزوار، وهي ليست من المواضيع الاساسية في الموقع"، و أضاف، "أن موكله التزم خلال فترة التحقيقات بسرية مصادرة و عدم افشاء أية معلومات تتعلق بزوار الموقع و كُتّابه و التي ترى ترى النيابة أنها تجاوزت بعض الحدود. و قد فعل موكلي ذلك من باب احترام القراء و الإرث الصحفي للمجلة"، مؤكداً بأنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لنقض الحكم بالطرق المعمول بها معربا عن ثقته بالنظام القضائي الإماراتي.
و عن سؤاله عما إذا كانت هناك قضايا اخرى في انتظار مجلة "حطة" كما ذكرت بعض الأخبار، قال المحامي الكميتي "يبدو أن الطريق لايزال طويلاً، فهناك قضية أخرى لدى النيابة العامة في أبوظبي، تحت رقم 5/2009 جنح إعلام، في طريقها على ما يبدو للمحكمة لنفس الغاية و نفس الغرض، إلا أن تاريخ الإحالة لم يعرف بعد و القضية مازالت في تصرف النيابة حتى اللحظة".
يذكر أن قضية "حطة" تحظى بمتابعة دولية من قبل بعض المنظمات الغير حكومية المدافعة عن حرية الرأي و التعبير كمنظمة مراسلون بلا حدود و الشبكة العربية لحقوق الإنسان و غيرها من المنظمات.
التصنيفات: غير مصنف

 

الإمارات: تبرئة أخ لرئيس الدولة من جرم تعذيب لـ"انتفاء المسؤولية"
 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– أصدرت محكمة بمدينة العين الإماراتية الأحد حكماً ببراءة الشيخ عيسى بن زايد، الأخ غير الشقيق للرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، من تهمة تعذيب تاجر أفغاني، كانت صوره قد انتشرت على الانترنت عبر شريط أثار الكثير من الضجة الدولية.
وأعادت المحكمة قرارها إلى "انتفاء المسؤولية الجرمية" عن الشيخ عيسى، وفق ما أكده لـCNN بالعربية محاميه حبيب الملا، الذي قال إن القضاء "أخذ بالدفع الذي قدمه الدفاع، حول وقوع الشيخ عيسى تحت تأثير عقاقير جرى منحها له لإفقاده اتزانه وإخراجه عن وعيه، للقيام بأفعال يتم تصويرها بهدف ابتزاه لاحقاً."
وقال الملا إنه "راض عن الحكم باعتبار أنه أثبت أن الشيخ عيسى كان ضحية، وهو ليس كما حاول الإعلام تصويره"، بعد انتشار الشريط الذي ظهر فيه الشيخ الإماراتي وهو يضرب الأفغاني بعصا تحوي مسامير حديدية، ثم يحرق أعضاءه التناسلية بصاعق كهربائي، ويجلده بسوط، ويطلق النار باتجاهه دون أن يصيبه.
ولدى سؤاله عمّا إذا كان الحكم قد أعطى مصداقية لشريط الفيديو، الذي سبق للدفاع أن دعا إلى عدم الأخذ به بوصفه كان عرضة للتلاعب، قال الملا: "ما زلنا نرى أن هذا الشريط متلاعب فيه، وسنرى ما يمكن عمله في هذا الشأن بعد قراءة نص الحكم بالكامل لاحقاً."
وذكر الملا أن التاجر الأفغاني كان موجوداً في الجلسة، وقد حكمت له المحكمة بتعويض "مؤقت" قدره عشرة آلاف درهم، في حين صدر حكم بالسجن غيابياً بحق رجل الأعمال بسام النابلسي، والنيابة العامة ستتابع تنفيذه عبر الانتربول.
وكان النابلسي، وهو شريك تجاري سابق للشيخ عيسى، قد أقام دعوى قضائية ضد الشيخ الإماراتي بالولايات المتحدة وقدم شريط التعذيب كجزء من الأدلة، وأكد الملا أن المحكمة أصدرت بحقه أيضاً حكماً غيابياً بالسجن، وهي ستتابع عبر النيابة العامة تنفيذ ذلك من خلال الانتربول، باعتبار أنه كان مسؤولاً عن تخدير الشيخ الإماراتي.
التصنيفات: غير مصنف

 

الإمارات:  تسليم رسالة احتجاج "للمجلس الوطني" على خلفية إلغاء ندوة بتوجيهات من "جهات عليا"
5 يناير 2010
تم اليوم، الثلاثاء الموافق 5 يناير، تسليم رسالة احتجاج وقع عليها عدد من مواطني دولة الإمارات إلى المجلس الوطني الإتحادي (البرلمان). و قد جاءت الرسالة على خلفية قيام "جهات عليا"، لم تسمها، بإلغاء ندوة كان من المقرر عقدها بين أبناء الشعب و المجلس الوطني في الحادي عشر من شهر ديسمبر الفائت، إلا أن الندوة ألغيت قبل أقل من يوم على انعقادها بأوامر من "جهات عليا"، مما أثار استياء العديد من مواطني الدولة، الذين رأوا في هذا التصرف خرقا لتوجيهات القيادة السياسية في الدولة و أهدافها المعلنة، و قاموا على إثر ذلك بتوقيع عريضة يطالبون فيها المجلس الوطني الإتحادي بأن يتأخذ موقفا واضحاً و صريحا مما حدث، كما طالبوه في البحث في أسباب إلغاء الندوة و الجهة التي تقف وراءها و مبررات مخالفتها لتوجيهات القيادة السياسية العليا في الدولة:
 
نص الرسالة و الموقعون:
 
 3 يناير 2010
إلى: الأمانة العامة للمجلس الوطني الإتحادي، الموقرة،
نسخة إلى : سعادة رئيس المجلس الوطني الإتحادي، المحترم،
            : سعادة أعضاء المجلس الوطني الإتحادي، المحترمون،
 
بعد التحية و التقدير،،،
 
الموضوع: إلغاء ندوة المواطنين بالمجلس الوطني الإتحادي
 
      تأكيداً على مبدأ الحوار الوطني ، وتأسيسا لفعل ممارسة حرية التعبير عن الرأي حول قضايا الوطن ، وقناعة بحق المواطن فى خلق قنوات تتيح له التفاعل المباشر مع ممثليه فى المجلس الوطني ، وإنطلاقا من الإيمان الكامل بأهمية تفعيل حالة الحراك السياسي التي شهدتها دولة الامارات العربية المتحدة جراء تعديل آلية تشكيل المجلس الوطني وفق قرار القيادة السياسية و الذي يقضى بتمكين المواطن من المشاركة السياسية من خلال منحه الحق السياسي بانتخاب نصف أعضائه .
    إننا، ووفقا لتلك الرؤية، نعتبر الاجراء الذي تم اتخاذه من قبل الجهات المسؤولة بالدولة، والذى قضى بإلغاء الندوة التي كان مقرراً أن تعقدها جمعية الشحوح للتراث الوطني  بتاريخ 11 ديسمبر 2009 بإمارة " رأس الخيمة " ، و كانت محاورها الأساسية تهدف إلي مناقشة قضايا وطنية بمشاركة أعضاء من المجلس الوطنى الإتحادي، بالإضافة إلى نخبة من أصحاب الرأي والفكر من " الإماراتيين "، نعتبر، ماحدث إجراءً غير مبرر و لا يسهم فى تعزيز العلاقة بين الشعب والأعضاء و لا يؤدي إلى إثراء الحوار حول القضايا الوطنية، وهو الحوار الذى يجب العمل على تأصيله كحق أساسي من حقوق المواطنة .
   إن أسلوب المنع والإقصاء وعدم إعطاء الفئات المجتمعية الحق فى الحوار وإبداء الرأى فى القضايا العامة مع صناع القرار أو من ينوب عنهم يعتبر مشهداً غير ديمقراطي و لايثري الصورة التي تسعى الدولة فى الإمارات إلى تثبيتها فى المحافل المحلية والدولية، كما يعتبر منهجا غير حضاري تم تجاوزه فى الكثير من التجارب الاقليمية والعربية .
     إننا اذ نسجل لكم هنا احتجاجنا الصريح على ذلك الإجراء، نتطلع أن يكون موقفكم مسانداً وداعماً لنا فى ضرورة الدعوة الى عدم التضييق على المبادرات الشعبية التى تهدف إلى الحو
ار العلني و العام حول القضايا الوطنية، وعدم التدخل في تحديد أولويات أجندة عمل  ودور جمعيات النفع العام الذى يفترض أن تلعبه في المجتمع وبين شرائح الرأي العام الاماراتي باعتبارها الممثل الشرعي لمؤسسات المجتمع المدني.
التصنيفات: غير مصنف

 

English + عربي
 
الإمارات: إقالة ناشط حقوقي من منصبه بعد مشاركته في برنامج حول حقوق الإنسان
 
31 ديسمبر 2009
 
أقال ولي عهد إمارة رأس الخيمة، الشيخ سعود بن صقر القاسمي، الناشط الحقوقي الدكتور محمد علي المنصوري من منصبه كمستشار شرعي و قانوني لحاكم الإمارة. وقد جاءت الإقالة بعد أيام من مشاركة الدكتور المنصوري في برنامج حواري في قناة "الحوار" حول "حقوق الإنسان في الخليج خلال 2009" و التي تم بثها يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر 2009.
وقد انتقد الدكتور المنصوري في الحلقة المذكورة حرية التعبير في الإمارات، ذاكراً أنها تتراجع يومياً و أن هناك رقابة على الصحف المحلية. كما انتقد مشروع قانون الأنشطة الإعلامية الذي لم يتم إصداره بشكل نهائي في انتظار تصديق رئيس الدولة عليه. في معرض حديثه عن أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، و التعذيب على وجه الخصوص، قال المنصوري أن التعذيب تراجع بمراكز الشرطة، لكنه يمارس من قبل بعض أجهزة الأمن. و حول وضعه كناشط حقوقي ووضع المدافعين عن حقوق الإنسان عامة، قال، "أن الناشط الحقوقي تتعرض و ظيفته للخطر و أحيانا تنهى خدماته"، وهو ما حدث له بعد أيام من إذاعة الحلقة.
 
يذكر أن الدكتور المنصوري ممنوع من السفر منذ ما يقارب العامين حيث تتحفظ جهات أمنية على جواز سفره بسبب نشاطه الحقوقي، الذي لا يبدو أنه مريح بالنسبة للسطات في دولة الإمارات. كما أنه قد تم اعتقاله في مطلع شهر يونيو/حزيران الفائت دون اطلاعه على مذكرة أعتقال أو إبلاغه عن سبب الإعتقال، و قد أفرج عنه لاحقاً في ذات اليوم. وقد أعربت منظمة الخط الأمامي عن قلقها على خلفية الإعتقال، ذاكرة أنها تعتقد "أن استهداف الدكتور محمد المنصوري إنما هو نتيجةٌ لعمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان، و لا سيما عمله المتعلِّقُ بالحقوق المدنية و السياسية، بما فيها حرية الصحافة".
التصنيفات: غير مصنف

 

عربي + English
الإمارات: هيئة تنظيم الإتصالات تحجب موضوع حواري في منتدى ناشئ
الأربعاء: 11 نوفمبر 2009
أقدمت هيئة تنظيم الإتصالات، المعنية بتنظيم قطاع الإتصالات في الإمارات، يوم الخميس الفائت على حجب موضوع حواري بعنوان "ما وراء السيرة الذاتية لـ الله" من منتدى "الحوار الإماراتي" (uaehewar.net) الإلكتروني الجديد، الذي لم يمض على تدشينه سوى ما يقارب الثلاثة أشهر.
ولم يعرف بوجه الدقة بعد السبب الذي أدى بهيئة تنظيم الإتصالات إلى حجب الموضوع الذي شهد تفاعلاً ملحوظاَ بين مرتادي الموقع، حيث تعذر الحصول على إجابة آنية من قبل الهيئة. إلا أنه و على الأرجح أن سبب الحجب هو أن الموضوع يناقش مسألة الإلحاد و الإيمان من وجهة نظر أحد كتابه، خاصة أن المقال أثار العديد من ردود فعل بعض المؤمنين بين محاور و متهجم، كما أبدت منتديات أخرى انزعاجها من الموضوع و من المنتدى الذي يطرحة مطالبة بإغلاقهما.
الجدير بالذكر، أن منتدى الحوار الإماراتي هو منتدى حواري إلكتروني جديد أقام بتأسيسه مجموعة من مثقفي و نشطاء الإنترنت في الإمارات، و قد خصص قاعة، ضمن قاعات أخرى، للحوار حول الشؤون الوطنية التي تهم دولة الإمارات (شؤون و طنية)، وقاعة أخرى (الإمارات في عيون الآخر) لما ينشر حول دولة الإمارات في في إعلام الخارج و تتجاهل وسائل الإعلام الرسمية الإشارة إلية أو الحيدث حوله. و بالرغم من حداثته، إلا أن المنتدى العديد من المواضيع بسقف أعلى من الحرية المعتادة في دولة الإمارات، و الذي من المتوقع أن يتسبب بالمتاعب للقائمين عليه أو حجبه. فقد وذكر تقرير "المبادرة العربية لإنترنت حر" أن الإمارات تمارس "الحظر المكثف على آلاف المواقع على الشبكة الدولية، وهى المواقع التى تعتبرها السلطات "غير مرغوبة" لأسباب دينية وثقافية وسياسية أحيانا"، كما تراجع تصيف دولة الإمارات في التقرير السنوي الذي تطلقه منظمة مراسلون بلا حدود (مقرها باريس) من المرتبة 69 في عام 2008 إلى 86 لهذا العام.
يذكر "دستور المنتدى" أنه "يعمل علىترسيخ النهج الحر، ويتيح الفرصة لأن يعرب أصحاب الفكر المختلف أو المخالف عن فكرهم،ويدعوهم إلى المشاركة وطرح أفكارهم بحرية مسؤولة"، و أنه " يؤمن بالحرية الفكرية والعقائدية والمذهبية والطائفية والمعتقدات الشخصيةوفق منهج متسامح لا يقف مع طرف ضد آخر".
التصنيفات: غير مصنف

 

عربيEnglish +
إستئناف "حطة": ثلاث جهات تطلب الإستئناف و المحكمة ترحل
الإمارات
 12 أكتوبر 2009
قررت المحكمة اليوم الإثنين، 12 أكتوبر/تشرين الأول، في أول جلسة استئناف تم عقدها لقضية مجلة "حطة" الإلكترونية(Hetta.com) ، ترحيل الجلسة تلقائياً إلى تاريخ 2 نوفمبر القادم، وذلك بعد أن تقدمت كل الجهات المعنية بالقضية، وهي الدفاع و النيابة العامة و شركة أبوظبي للإعلام بطلبات للإستئناف.
وكانت محكمة أبوظبي الإبتدائية قد أصدرت حكماً بتاريخ 7سبتمبر 2009 يقضي بتغريم المدعى عليه، السيد أحمد بن غريب- رئيس تحريرالمجلة، مبلغاً و قدره (20,000) عشرين ألف درهم (الدولار = 3.67 درهم) في القضية رقم 8585 لسنة 2009 – جنح، بعد أن تقدمت شركة أبوظبي للإعلام بتاريخ 2 يونيو 2009 برفع دعوى قضائية ضد السيد غريب بصفته رئيس تحريرالموقع و السيدة إيناس البوريني بصفتها رئيسة الموقع، تتهمهما بإتاحة الفرصة للمعلقين على الموقع بشن حملة من السب و القذفو التشهير و الإزدراء في حقها، بعد نشر الموقع مقالاً في العدد 55 من صفحتها الإلكترونية  تحت عنوان" تلقزيون أبوظبي: إماراتي بالإسم فقط ".
التصنيفات: غير مصنف
دعما لحرية التعبير
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، تدعو القضاء الإماراتي
لمعالجة قانونية مختلفة في قضية رئيس تحرير مجلة حطة الإليكترونية

القاهرة في 10 أكتوبر 2009.


دعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم محكمة استئناف أبو ظبي لمعالجة قانونية مختلفة عند نظرها في الاستئناف المقدم من الصحفي "أحمد محمد بن غريب" رئيس تحرير مجلة "حطة" الإليكترونية ، في الحكم الصادر بتغريمه مبلغ عشرون ألف درهم إماراتي" نحو 5500دولار أمريكي" ، في القضية التي رفعها رئيس مجلس إدارة "شركة أبو ظبي للإعلام" بسبب تعليقات على أحد مقالات الجريدة التي اعتبرها الشاكي والنيابة العامة سبا وقذفا في حقه.

وترجع وقائع القضية إلى مقال نشرته المجلة في عددها رقم 55 يوم 4مايو 2009 ، تحت عنوان" تلفزيون أبوظبي: إماراتي بالاسم فقط – http://www.hetta.com/new/news.php?do=view_subject&id=&ids=78 للكاتبة إيناس البوريني" تنتقد فيه طريقة إدارة القنوات التليفزيونية الإماراتية ، وقد جاء المقال في إطار النقد المباح ، إلا أن رئيس شركة أبو ظبي للإعلام اعتبر التعليقات المنشورة على المقال تتضمن سبا وقذفا في حقه ، وقدم شكوى للنيابة العامة ، التي قررت بدورها إحالة القضية برقم 8585لسنة 2009 لمحكمة الجنح في يوم 14يونيو 2009 ، حيث حكمت المحكمة بتغريم رئيس تحرير مجلة "حطة" 20ألف درهم إماراتي في يوم 7سبتمبر الماضي ، باعتباره مسئولا عن التعليقات المنشورة التي اعتبرها الشاكي سبا وقذفا في حقه ، وقد تحدد لجلسة الاستئناف يوم الاثنين القادم 12أكتوبر 2009.

وترى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنه:

أولا : بالنظر لتجارب سابقة فنحن نعتبر دولة الإمارات من الدول العربية القليلة التي تبذل جهودا من أجل ترسيخ قيمة حرية التعبير وحرية الصحافة ، عبر إلغاء الحبس في قضايا النشر ، فمن الضروري أن تتسع دائرة هذه الحقوق لتشمل التعليقات التي يتم نشرها بأيدي القراء وزوار المواقع الإليكترونية ، والتي لم تسطرها أيدي الصحفيين ومسئولي المواقع أنفسهم ، بل جاءت نتيجة تفاعل القراء وزوار هذه المواقع مع المقالات المنشورة .

التصنيفات: غير مصنف

 

التلويح بـ"السيادة" ليس جواباً ناضجاً
أحمد منصور – الإمارات
11 أكتوبر 2009
لم يحدث قط أن قرأت هذا الكم الهائل من مفردة "سيادة" و مشتقاتها في صحافتنا المحلية الإماراتية قبل اللغط الأخير بشأن قضية المبعدين اللبنانين التي أخذت بعداً إعلامياً غير مسبوق مقارنة بمثيلاتها من الأحداث. ويبدو أن كتاب صحافتنا المحلية لم يألوا جهداً بالتخندق حول مفردة "السيادة" لتبرير الإبعاد و إعطائه الشرعية اللآزمة. و العارف لخبايا صحافتنا المحلية ودهاليزها، يدرك تماماً أن زخم الردود هذا لا يأتي من فراغ، وأن هناك أوامر قد تكون مباشرة للكتابة حول الموضوع، و يبدو ذلك جلياً في مقال أحد كتاب الرأي وقد عنونه بـ "لا عودة للمبعدين اللبنانين"، وهي جملة خبرية قطعية لا تصدر عادة إلا عن الحكومات و صانعي القرار السياسي في الدول أو المتحدثين الرسميين بالنيابة عنهم.
من المؤكد أن أمن وسلامة الدولة خطين أحمرين لا يمكن التهاون بهما، ومن المؤكد أيضاً أن أحداً لا يمكنه أن يشكك في موقف الإمارات التاريخي من القضية الفلسطينية في كل تأزماتها و انفراجاتها النسبية، أو من مساعدة لبنان و دعمة في حالات السلم و الحرب و ما بينهما. كما أنه لا يمكن التشكيك على السعة التعايشية الكبيرة بين مختلف الجنسيات و الثقافات و الديانات و الطوائف التي تحتضنها الإمارات، وهذا يحسب للإمارات و بشكل كبير. لكن هل يكفي سرد ذلك، مصحوباً بالكملة السحرية "السيادة"، لدحض حالة خاصة ذات أبعاد معلومة؟
التصنيفات: غير مصنف

Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer