0أصبح إستهداف المعارضين والناشطين الإجتماعيين سياسة ثابتة في دولة الإمارات التي أصبحت تتمتع بسمعة غير جيدة علي الإطلاق في عمليات الإعتقال التعسفي للنشطاء في شتى المجالات – حتى لو كانوا من خارج من صفوف المعارضة وينتمون للحكومة فإن ذلك لا يشفع لهم حال إنتقادهم إي أوضاع داخل دولة الإمارات . 

 وقد ذكرت مدونة مواطن إماراتي  أن منظمة الكرامة لحقوق الإنسان توجهت في 8  أغسطس 2008 بشكوى إلى فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير تلتمس منهما التدخل لدى سلطات الإمارات العربية المتحدة بشأن الدكتور الشمسي، الذي القي عليه القبض في 6  مايو 2007 وحُكِم عليه بعقوبة خمس سنوات سجن نافذة في محاكمة غير عادلة.     

والدكتور منصور جاسم الشمسي من مواليد 5 أيار / مايو 1965، متزوج وأب لأربعة أطفال، يقيم في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، حاصل على شهادة دكتوراه في الفلسفة والعلوم السياسية من جامعة إكسيتر ( المملكة المتحدة) وتولى مسؤوليات إدارية مختلفة في بلاده. وكان يشغل منصب مستشار رئيسي في وزارة العمل وقت إلقاء القبض عليه، فضلا على كونه أحد الأعضاء المؤسسين لاتحاد الكتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب مقالات عديدة ومساهمات أخرى. و يتمتع بشهرة واسعة في بلده بفضل قصائده الشعرية الملتزمة ومساهماته في الصحافة المحلية والإقليمية ومواقفه السياسية التي يعرب عنها في وسائل إعلام المنطقة والتي تتسم أحيانا بطابع انتقادي تجاه سلطات بلده. و في أعقاب بعض تدخلاته العلنية حول قضايا سياسة إقليمية، تم إلقاء القبض عليه مرة أولى في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 في منزله على يد عناصر من أمن الدولة، دون الاستظهار بأي أمر قضائي ومن دون إبلاغه بأسباب اعتقاله، كما تعرض منزله في هذه المناسبة للتفتيش دون أمر قضائي وتمت مصادرة كتبه ووثائقه الشخصية. وتلى هذا الإيقاف الأول اعتقال الدكتور الشمسي سرا طيلة 86 يوما قبل أن يفرج عنه في 20 شباط / فبراير، دون أن توجه له أية تهمة ودون أن يخضع لأي إجراءات قضائية. كما لم يتم إبلاغ أسرته بأي خبر عن مصيره طيلة هذه المدة، إذ دأبت السلطات على رفض تقديم أي معلومات حول أسباب توقيفه واعتقاله، في انتهاك تام لقانون الإجراءات الجنائية التي تنص على "وجوب تقديم المتهم أمام المدعي العام في غضون 48 ساعة بعد إلقاء القبض عليه"، بالإضافة إلى تعرضه للتعذيب خلال هذه الفترة وخضوعه لجميع أنواع الإساءة. وفرضت عليه السلطات المعنية، وقبل إطلاق سراحه، الامتناع عن إصدار أي بيانات شفوية أو كتابية في وسائل الإعلام والامتناع عن كل المشاركة في الأنشطة السياسية، وهو ما رفض الالتزام به.