تاريخ النشر: 23 سبتمبر 2008

علمنا من مصادر موثوقة أنه تم إطلاق سراح المعتقل سالم الدوسري قبل ما يقارب الشهر من الآن (23-9-2008)، وقد تم اعتقال السيد الدوسري من قبل الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات في السادس من شهر مايو الفائت، وقد تم إطلاق سراحه بعد أن قضى ما يزيد على الثلاثة أشهر في مستشفى الأمراض العقلية و النفسية.  

وقد نددت العديد من المنظمات الحقوقية و نشطاء حقوق الإنسان باعتقال السيد سالم الدوسري الذي اعتبرته اعتقالا تعسفيا يفتقر إلى إدنى مستوى من الإجراءات القانونية، وطالبت السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي.

0أصبح إستهداف المعارضين والناشطين الإجتماعيين سياسة ثابتة في دولة الإمارات التي أصبحت تتمتع بسمعة غير جيدة علي الإطلاق في عمليات الإعتقال التعسفي للنشطاء في شتى المجالات – حتى لو كانوا من خارج من صفوف المعارضة وينتمون للحكومة فإن ذلك لا يشفع لهم حال إنتقادهم إي أوضاع داخل دولة الإمارات . 

 وقد ذكرت مدونة مواطن إماراتي  أن منظمة الكرامة لحقوق الإنسان توجهت في 8  أغسطس 2008 بشكوى إلى فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير تلتمس منهما التدخل لدى سلطات الإمارات العربية المتحدة بشأن الدكتور الشمسي، الذي القي عليه القبض في 6  مايو 2007 وحُكِم عليه بعقوبة خمس سنوات سجن نافذة في محاكمة غير عادلة.     

والدكتور منصور جاسم الشمسي من مواليد 5 أيار / مايو 1965، متزوج وأب لأربعة أطفال، يقيم في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، حاصل على شهادة دكتوراه في الفلسفة والعلوم السياسية من جامعة إكسيتر ( المملكة المتحدة) وتولى مسؤوليات إدارية مختلفة في بلاده. وكان يشغل منصب مستشار رئيسي في وزارة العمل وقت إلقاء القبض عليه، فضلا على كونه أحد الأعضاء المؤسسين لاتحاد الكتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب مقالات عديدة ومساهمات أخرى. و يتمتع بشهرة واسعة في بلده بفضل قصائده الشعرية الملتزمة ومساهماته في الصحافة المحلية والإقليمية ومواقفه السياسية التي يعرب عنها في وسائل إعلام المنطقة والتي تتسم أحيانا بطابع انتقادي تجاه سلطات بلده. و في أعقاب بعض تدخلاته العلنية حول قضايا سياسة إقليمية، تم إلقاء القبض عليه مرة أولى في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 في منزله على يد عناصر من أمن الدولة، دون الاستظهار بأي أمر قضائي ومن دون إبلاغه بأسباب اعتقاله، كما تعرض منزله في هذه المناسبة للتفتيش دون أمر قضائي وتمت مصادرة كتبه ووثائقه الشخصية. وتلى هذا الإيقاف الأول اعتقال الدكتور الشمسي سرا طيلة 86 يوما قبل أن يفرج عنه في 20 شباط / فبراير، دون أن توجه له أية تهمة ودون أن يخضع لأي إجراءات قضائية. كما لم يتم إبلاغ أسرته بأي خبر عن مصيره طيلة هذه المدة، إذ دأبت السلطات على رفض تقديم أي معلومات حول أسباب توقيفه واعتقاله، في انتهاك تام لقانون الإجراءات الجنائية التي تنص على "وجوب تقديم المتهم أمام المدعي العام في غضون 48 ساعة بعد إلقاء القبض عليه"، بالإضافة إلى تعرضه للتعذيب خلال هذه الفترة وخضوعه لجميع أنواع الإساءة. وفرضت عليه السلطات المعنية، وقبل إطلاق سراحه، الامتناع عن إصدار أي بيانات شفوية أو كتابية في وسائل الإعلام والامتناع عن كل المشاركة في الأنشطة السياسية، وهو ما رفض الالتزام به.

 أوردت صحيفة الإتحاد الإماراتية في عددها الصادر بتاريخ لسبت 26 يوليو 2008 خبر إلقاء القبض على من اعتبرته " متهم باغتصاب خادمته بعد 34 شهرا من الفرار"، على حد تعبير العنوان الرئيسي الذي ورد بخبر الجريد، والذي كان له عنوانا جانبيا يقول أن "المتهم أسس موقعا إلكترونيا وظفة "لتسيس قضيته الجنائية".  على إثر ذلك نددت بعض المنظمات بخبر الإعتقال الذي اعتبرت أن مسوغاته سياسية بحتة لإسكات صوت صاحبة الذي يطالب بحقوق مدنية و سيايسة لأهل الإمارات من خلال الموقع الإلكتروني الذي أسسه تحت مسمى "منظمة حقوق أهل الإمارات".  وقد ربطت تلك المنظمات بين محاولات إخراس الأصوات المعارضة والتقرير الوطني الإماراتي أمام مجلس حقوق الإنسان، حسب الآلية الجديدة، في إطار المراجعة الدورية الشاملة لمماراسات حقوق الإنسان في الدول والمقرر في ديسمبر من العام الجاري )2008).  وقد شاب "الخبر" الذي اوردته صحيفة الإتحاد (الجريدة الرسمية الصادرة من ابوظبي) العديد من التساؤلات المهنية المتعلق بأبجديات كتابة الخبر الصحفي، مما حدا بإبنة السيد حن الدقي، الذي اعتقلته السلطات بالتهمة المشار إليها، بتفنيد الخبر ونشره إلكترونيا و تأسيس مدونات تضامن. كما ذكرت بعض الأخبار التي تم تداولها إلكترونيا أن عددا من المحامين قد تطوعوا للدفاع عن السيد الدقي، الذي تقرر ان تكون اول جلسة استماع في قضيته يوم الأحد 3 أغسطس 2008

.نورد هنا بعض ما وردنا من اخبار حول القضية:

-         الخبر كما نشر في جديدة الإتحاد الإماراتية:

أول حالة محاكمة بأدلة سرية في دولة الإمارات لناشط

 حالة المهندس عبد الله سلطان عبد الله صبيحات العليلي -    

   المهندس عبد الله سلطان (46 سنة – إمارات الجنسية – مهندس زراعي – مدير مكتب وزارة البيئة بإمارة عجمان – متزوج وله 8 من الأبناء ). من الشخصيات الوطنية ذات النشاط في العمل العام بدولة الإمارات منذ مراحله الجامعية وشارك في تأسيس وعضوية بعض الجمعيات ذات النفع العام. له آراؤه الجريئة في كثير من المسائل السياسية وخاصة ما يتعلق بالحريات العامة. -       اعتقل فى أغسطس 2005 على يد جهاز أمن الدولة وتم تفتيش مكتبه ومنزله ومصادرة كتب من مكتبته الشخصية وتم حبسه إنفرادياً فى مقر جهاز أمن الدولة بأبوظبي ومورست عليه خلالها ضغوط جسدية ونفسية متعددة. ولم يسمح لأهله بزيارته ولم يلتقي بأي محام ولم توفر له أي نصيحة قانونية خلال مدة اعتقاله. تم الإفراج عنه بعد مضي 75 يوماً دون توجيه أي تهمة له.

 29 يونيو 2008

الإمارات – رأس الخيمة

  فيما يرى بعض المراقبون للأوضاع في إمارة رأس الخيمة أنه فصل جديد من فصول ترهيب الأصوات المعارضة لمصادرة الأراضي والشواطئ التابعة للقرى والمدن السكنية في الإمارة، استدعت شرطة رأس الخيمة مساء أمس من يوم السبت الموافق 28 يونيو 2008 ستة من أبناء مدينة الرمس- المدينة الساحلية في شمال إمارة رأس الخيمة- وعلى رأسهم الدكتور محمد إبراهيم المنصور،  أستاذ علم الإجتماع بجامعة الإمارات، للتحقيق معهم بتهمة " الإجتماع في نادي الرمس الرياضي الثقافي دون إذن و مناقشة أمور لا تمت للرياضة بصلة"، وقد رفع الشكوى نائب رئيس مجلس إدارة الرمس والذي يشغل أيضا منصب سكرتير في ديوان الحاكم. 

علمت منظمة حقوق أهل الإمارات من مصادر موثوقة إقدام جهاز أمن الدولة في الإمارات على اعتقال المواطن/ سالم عبدالله سعود الدوسري من إمارة عجمان وذلك يوم الثلاثاء 6/5/2008 من أمام منزله دون توجيه اي تهمة محددة إليه ودون مروره بالإجراءات القانونية المحددة وقد سمح للمذكور بالاتصال بأهله ولكن الغريب في موضوع الاعتقال وجود المعتقل حاليا في مستشفى للأمراض العقلية والنفسية حيث اتصل بأهله منه كما قام أطباء من المستشفى بالاتصال بأهل المعتقل للسؤال عن الحالة النفسية للمعتقل وهل حاول الانتحار من قبل، مع العلم بأن السيد سالم الدوسري من المعروفين بسيرتهم الشخصية المتزنة فقد كان مدرسا لمادة التربية الإسلامية لفترة لا تقل عن عشر سنين في إمارة عجمان ثم وفي منتصف التسعينيات تم إبعاده عن وظيفته دون مبرر ضمن الحملة العامة التي تعرض لها الإسلاميين في الإمارات خاصة في قطاع التربية والتعليم.